ارتفاع الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج إلى أعلى مستوى في عام
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية (فبراير) الماضي نحو 1.654 تريليون ريال، مقابل 1.687 تريليون ريال بنهاية (يناير) السابق له، متراجعة 2 في المائة بما يعادل 33.1 مليار ريال.
وارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنحو 1.2 في المائة "13.2 مليار ريال"، لتبلغ 1.21 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.11 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له.
وتعد "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" هي الأعلى خلال 12 شهرا، منذ أن كانت نحو 1.21 تريليون ريال بنهاية (مارس) 2020.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 11 في المائة بما يعادل 210 مليارات ريال، بعد أن كانت 1.864 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.
وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال (مارس) (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، تراجع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 8.7 في المائة "46.2 مليار ريال"، لتبلغ 486 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 532.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وانخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 1.4 في المائة "184 مليون ريال"، ليبلغ 13.48 مليار ريال بنهاية (فبراير) الماضي، مقابل 13.66 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 0.3 في المائة "90 مليون ريال"، لتبلغ 31.61 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.52 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد تراجعت بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.
فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.
وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
