صحيفة أمريكية تتوقع انهيار الاقتصاد التركي بسبب سياسات أردوغان الفاشلة
قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع بلاده نحو الانزلاق إلى فوضى جديدة بعد تاريخ طويل من السياسات الاقتصادية الفوضوية.
وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”السياسات الاقتصادية غير المستقرة أججت طويلا حالة الارتباك لدى المستثمرين، الذين سحبوا أموالهم من الدولة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية المخاوف من استقرار تركيا“.
ومضت الصحيفة بالقول: ”يواجه الاقتصاد التركي فوضى جديدة بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، ما أضاف فصلا جديدا لسنوات السياسة الاقتصادية غير المتوقعة، وأدى إلى تخويف المستثمرين الأجانب، وربما يمهد إلى أزمة مالية“.
وتابعت بقولها: ”يوم الجمعة الماضي، قرر أردوغان الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال، وتعيين كافجي أوغلو، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي أيد علانية دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة، رغم وصول نسبة التضخم إلى 15.6% سنويا خلال فبراير الماضي“.
وأشارت إلى أن أردوغان الذي أقال 3 محافظين للبنك المركزي خلال أقل من عامين يفضل معدلات فائدة أقل، في جزء من استراتيجية لتشجيع النمو.
وعارض أردوغان سياسات محافظ البنك المركزي المقال ناجي إقبال، الذي رفع معدلات الفائدة في محاولة لمواجهة التضخم ومساعدة تركيا على الابتعاد عن حافة الأزمة، حيث أدت سياساته إلى تشجيع المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى في الدولة، منذ تعيينه في نوفمبر الماضي.
ونقلت عن الاقتصادي التركي البارز، أتيلا يسيلادا، قوله: ”في نهاية المطاف، يتم التخلص من أصحاب الخبرات والثقل الاقتصادي، وكل من يحيط بالرئيس أردوغان هم الذين يقولون نعم لقراراته“، بينما قالت أستاذة الاقتصاد في جامعة ”كوتش“ بمدينة إسطنبول التركية، سيلفا ديميرالب، إن ناجي إقبال لم يحصل على فرصته الكاملة لإنهاء المشوار الذي بدأ به.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن الإطاحة بمحافظ البنك المركزي، الذي كان يحظى بثقة العديد من المستثمرين الأجانب، جددت مخاوف حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، حيث ستكون تركيا عاجزة عن شراء واردات ضرورية، وسداد ديونها الخارجية، حيث تعتمد أنقرة على مستثمرين أجانب في تمويل عجز الموازنة الحالي.
ونقلت عن الاقتصادي البارز في مجموعة ”Pictet“ السويسرية للخدمات المالية وإدارة الأصول، نيكولاي ماركوف، قوله: ”هذا النوع من الأحداث يمكن أن يكون سببا لأزمة في ميزان المدفوعات، في ظل المصداقية المفقودة“.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول ”السلطة مع الرئيس أردوغان، بحسب ما قاله كافيت داجداس، النائب السابق لوزير الخزانة التركي.. في نهاية اليوم، فإن مستشاري أردوغان لا يملكون السلطة، ولا يستطيعون إقناعه“
