منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

منذ أن أعلن الرئيس السيسى الأسبوع الماضى عن مبادرة شقة لكل مواطن وجهات عديدة حكومية وقطاع خاص دخلت فى عشرات الاجتماعات للانتهاء من وضع كل ضوابط تنفيذ المبادرة، وعلى الرغم من إعلان نائب المحافظ جمال نجم لبعض تفاصيل المبادرة، فإن العديد من نقاط الخلاف أو النقاش لا تزال على مائدة المفاوضات بين الأطراف المعنية من بنك مركزى وحكومة والصندوق الاجتماعى للإسكان وشركات التطوير العقارى.

ومن وسط مناقشات هذه الاجتماعات حصلنا لكم على بعض الأخبار السعيدة خاصة للنساء.

1- ملكية مشتركة

الأسبوع الماضى نقلت رغبة عدد من النساء فى تخصيص نسبة من المبادرة للنساء، وقد اتصل بى مسئول بالبنك المركزى (طلب عدم ذكر اسمه) وأكد أن المبادرة مفتوحة للنساء وللرجال ولا يوجد ما يمنع أى سيدة أو شابة من الاستفادة من المبادرة حتى لو كان الزوج أو الأب مستفيدا من المبادرة، وأن الشرط الوحيد الذى يمنع الاستفادة من مبادرة الـ3% هو الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعى أو مبادرة التمويل العقارى الأولى أو الثانية، باختصار يحظر على كل مواطن (ست أو رجل) الاستفادة من المبادرة الجديدة إذا كان حصل على دعم للسكن من الدولة من قبل.

وعلمت أن المبادرة تتيح الملكية المشتركة للزوجين فى شراء الشقة، وذلك فى حالة تقدم الأسرة براتب الزوج والزوجة للحصول على شقة من المبادرة، وذلك حفاظًا على حق الزوجة المشاركة فى ثمن الشقة مع الزوج.

والواقع أن الملكية المشتركة للزوجين فى الشقة هى ضمانة مهمة للنساء، لأن بعض الرجال كانوا يستفيدون بمرتب الزوجة لشراء شقة مما يحرمها من امتلاك شقة خاصة بها، وفى حالة الانفصال أو الطلاق تجد المرأة نفسها فى الشارع.

ومن ناحية أخرى فإن للمرأة ذمة مالية مستقلة فكل امرأة تتوافر فيها الشروط من حقها الاستفادة من المبادرة بشراء شقة خاصة بها.

2- أزمة تعريف

من النقاط التى لا تزال محل نقاش التشطيب، فقد أعلن جمال نجم أن الشقة يجب أن تكون متشطبة تشطيبًا كاملاً من أجل الاستفادة من المبادرة الرئاسية، وقد أثار هذا الشرط غضب المواطنين وشركات التمويل العقارى معا، لأن الشقة ذات التشطيب الكامل يزيد ثمنها 30% على الأقل، ولذلك فإن اشتراط التشطيب الكامل يزيد من سعر الشقة لأكثر من مليون جنيه (فى حالة الطبقة المتوسطة) أو (350 ألف جنيه فى حالة محدودى الدخل)، ولذلك يعطل هذا الشرط استفادة الملايين من المواطنين خاصة الفقراء من المبادرة من ناحية كما أن الاتجاه السائد فى شقق الأقل سعرا هو التسليم نصف تشطيب من ناحية أخرى.

وأعتقد أن الاجتماعات النهائية قد تسفر عن التخلى عن شرط التشطيب الكامل للشقة الى نص تشطيب.

3- الحد الأقصى

شركات التطوير العقارى لديها اعتراض على الحد الأقصى للشقة لمتوسطى الدخل وهو مليون جنيه حتى الآن، لأن أسعار الشقق فى المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الخاصة تزيد على المليون، وكانت هذه الشركات قد طالبت البنك المركزى من قبل بزيادة الحد الأقصى فى مبادرة التمويل الـ8% عن 2.2 مليون جنيه، وقد أدت هذه الأزمة إلى عدم الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها المحافظ الحالى طارق عامر من قبل العديد من المواطنين، فأقل شقة تشطيب كامل من التجمع أو الرحاب أو مدينتى أو أكتوبر أو الشيخ زايد وجميع الكامبوندات لا تقل عن 3 ملايين جنيه، ولذلك لم تستفد معظم شركات التمويل العقارى من مبادرة الـ8% التى قدمها محافظ البنك المركزى فى العام الماضى، وهناك شبه اتفاق على زيادة مبلغ المليون جنيه فى مبادرة الـ3% بمبلغ 200 ألف إلى 500 ألف، والمعارضون لزيادة نصف مليون على سعر الشقة يبررون اعتراضهم بأن الرئيس أمر بتوجيه المبادرة لمحدودى ومتوسطى الدخل، وقد تم الرد على هذه النقطة فقد أكد المؤيدون للزيادة بأن متوسط الدخل يطلب مواصفات فى شقة العمر تصل بثمنها إلى 1.5 مليون جنيه.

4- التخطيط السليم

وهناك نقطة أخرى لصالح زيادة الحد الأقصى للشقة لا علاقة لها بالمواطن أو شركات التطوير العقارى، هذه النقطة تتعلق بالتخطيط الذى تنتهجه الدولة الآن، فالرئيس والحكومة يعملان على تخفيف العبء فى القاهرة الكبرى، والشقة كاملة التشطيب الأقل سعرا من مليون توجد فى المدن القديمة مثل الهرم وفيصل والسيدة زينب والحليمة والزيتون على سبيل المثال، بينما يصل سعر أقل شقة فى المدن الجديدة لأكثر من مليون جنيه، ولذلك فإن زيادة الحد الأقصى لـ(1.5) مليون جنيه ستمكن المواطن من الحصول على شقة بالمدن الجديدة، ومن ثم تخفيف العبء عن البنية التحتية والخدمات فى المدن القديمة من ناحية، وتخفيف الزحام من ناحية أخرى.