خلال ساعات.. مجلس الدولة يفصل في دعوى غلق تطبيق "تيك توك"
تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع الـ"التيك توك".
وقال سمير في دعواه إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، حيث انتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، باتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ "التيك توك"، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.
وأضاف المحامي في دعواه، أن تطبيق "التيك توك" يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، لم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين، مطالبا بالحكم بإغلاق هذه المواقع وقدم المستندات المؤيدة لدعواه.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أحالت دعوى أخرى مقامة من وليد التميمي، وحميدو جميل المحاميان، والتي طالبا فيها بوقف تطبيق التيك توك لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر.
وحملت الدعوي رقم 45923 لسنة 74 قضائية.
دعوى أخرى تطالب بحظر التطبيق
وطالب مقدمي الدعوة، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع تيك توك عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي جوجل وأبل بحذف التطبيق من متاجرها سواء جوجل بلاي، أو أبل ستور في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر وحجب جنيه المواقع والروابط الالكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.
وأكدت الدعوى، أن التيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب.
وأضافت أن كثير من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا ودعوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق التيك توك.
