وزير المالية الألمانية: استقرار الموازنة العامة للبلاد عقب أزمة كورونا
توقع وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، استقرار الموازنة العامة للبلاد عقب تجاوز أزمة جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".
وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج"، اليوم، إن ألمانيا كانت ملتزمة بضبط الموازنة بجدية على مدار السنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن بلاده استوفت قبل وقت قصير من تفشي الجائحة كافة معايير الاستقرار الأوروبية لأول مرة منذ سنوات عديدة وكان الدين العام أقل من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي.
ويفترض مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي للمنافسة على منصب المستشار أنه عند انتهاء أزمة الجائحة، سيكون الدين العام نسبة إلى الناتج الاقتصادي أقل مما كان عليه في نهاية الأزمة المالية الماضية قبل عشر سنوات.
وقال: "حتى في نهاية الأزمة، سيكون لدينا دين عام أقل من جميع دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى قبل الأزمة".
وفي مسودة موازنة عام 2022، يخطط شولتس لديون جديدة بقيمة نحو 81.5 مليار يورو. وفي العام الحالي، من المنتظر أن تتكبد ألمانيا ديون إضافية بقيمة 60.4 مليار يورو عما كان مقررا في البداية. وتم التخطيط لميزانية تكميلية لهذا الغرض.
ومن المنتظر أن يوافق الائتلاف الحاكم على مشروع الموازنة، الذي تم طرح محاوره الرئيسية الآن، بحلول الصيف المقبل. وبعد ذلك سيبت في شأنه البرلمان الألماني عقب الانتخابات التشريعية العامة المقررة الخريف المقبل.
