رئيس مجلس "الشيوخ" ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج
نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع،اليوم الجمعة.
وقال رئيس مجلس الشيوخ في بيان له: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس الشيوخ ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بين قطارين في مركز طهطا بمحافظة سوهاج والذي أسفر عن وقوع العديد من الوفيات والاصابات، لافتًا إلي أن المجلس ينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث والمتسبب فيه".
وأشار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلي أن مجلس الشيوخ يتقدم بأحر التعازي الي السيد رئيس الجمهورية والي الشعب المصري وإلي أسر الضحايا داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء ويتغمدهم بواسع رحمته وأن يعجل سبحانه وتعالى لمصابي هذا الحادث بالشفاء التام وموفور الصحة.
ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 165.. و32 وفاة
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ازدياد حالات مصابي تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج إلى 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا.
وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).
وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).
وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.
ونابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.