"ساويرس" يكشف عن الطريقة المثالية لتطبيق قانون الضريبة العقارية

وأكد ساويرس على أن القطاع العقاري في مصر تأثر بشكل ملحوظ خلال فترة انتشار جائحة كورونا العام الماضي، رغم أن شراء الوحدات السكنية يعتبر الملاذ الاستثماري الآمن لدي الغالبية، وأرجع الأسباب الي ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين الذين تأثرت مدخولاتهم الشهرية، وارتفاع القيمة السعرية للأراضي التي تطرحها الحكومة، وهي المكون الرئيسي للقطاع، جاء ذلك خلال خلال أحد المؤتمرات العقارية الافتراضية اليوم الثلاثاء لبحث آفاق التنمية العقارية في مصر.

لافتاً أن سعر المتر يتراوح حالياً من 4000 الي 10000 جنيه في بعض المناطق، ما يعني أن الوحدة السكنية التي يحتاجها المواطن ان كانت 90 متر2 فتبلغ قيمة الأرض 900 الف جنيه، وهي أرقام كبيرة، ووجه ساويرس الدعوة للحكومة لتقديم الأراضي للمطورين بالمجان لتشجيع السوق العقاري في الفترة القادمة.

وأردف ساويرس أن التنمية في مصر تمضي بخطى سريعة وأن طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كبيرة جداً، وعزى ذلك الي قرار الحكومة العام الماضي بعدم الغلق الكلي للاقتصاد خلال تفشي جائحة كورونا، واستمرار العمل في المشاريع القومية وفقاً للتدابير الاحترازية، في وقت شهدت اسواق العالم انكماشاً كبيراً ستعاني منه الدول خلال السنوات المقبلة.