"منظمة التعاون": الانتعاش الاقتصادي العالمي يتجه للأفضل

يشق النشاط الاقتصادي العالمي في عديد من القطاعات طريقه نحو الأعلى، وقد تكيف جيدا مع القيود المفروضة على الوباء خلال الأشهر الأخيرة، أما الانتعاش الاقتصادي فهو في الأفق، لكن التطعيم بشكل أسرع وأكثر فاعلية في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية، هذا ملخص أحدث توقعات اقتصادية مؤقتة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لكن وتيرة الانتعاش ومدته سيتوقفان على السباق بين اللقاحات والمتغيرات الناشئة من الفيروس. إلا أن المنظمة تقول "إنه على الرغم من تحسن التوقعات العالمية، فإن الناتج والدخل في عديد من الدول سيظلان في نهاية 2022 دون المستوى المتوقع قبل انتشار الوباء".

وستكون توقعات النمو العالمي أفضل من المتوقع حاليا – وتقترب من توقعات ما قبل الجائحة للنشاط – إذا تسارع إنتاج وتوزيع اللقاحات في مختلف أنحاء العالم، وتسبق الطفرات الفيروسية، وهذا من شأنه أن يسمح بتخفيف تدابير الاحتواء بسرعة أكبر. لكن إذا لم تكن برامج التطعيم سريعة بما يكفي لخفض معدلات الإصابة أو إذا أصبحت المتغيرات الجديدة أكثر انتشارا وتتطلب تغييرات في اللقاحات الحالية، فإن الإنفاق الاستهلاكي وثقة الأعمال التجارية سيتعرضان للضرب.

وترى المنظمة دلائل متزايدة على أن الوباء يوسع الفجوات في الأداء الاقتصادي بين الدول وبين القطاعات، ويزيد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية، ولا سيما الفئات الضعيفة، ويخاطر بالضرر الطويل الأجل لآفاق العمل ومستويات المعيشة لكثير من الناس. ومن ثم فإن تدابير الاحتواء الصارمة ستكبح النمو في بعض الدول وقطاعات الخدمات في الأجل القريب، في حين ستستفيد دول أخرى من سياسات الصحة العامة الفاعلة، ومن الإسراع في نشر اللقاحات، ودعم السياسات القوي.

في الوقت ذاته، لا تزال هناك مخاطر كبيرة. لكن من شأن الإسراع في إحراز تقدم في نشر اللقاحات في جميع الدول أن يتيح رفع القيود بسرعة أكبر وأن يعزز الثقة والإنفاق. ومن شأن التقدم البطيء في طرح اللقاحات وظهور طفرات جديدة للفيروسات المقاومة للقاحات الموجودة أن يؤدي إلى انتعاش أضعف، وفقدان وظائف أكبر، ومزيد من الإخفاقات التجارية.

لهذا، تدعو التوقعات الاقتصادية المؤقتة إلى زيادة التطعيم، من أجل تحفيز مالي أسرع وأكثر استهدافا لتعزيز الإنتاج والثقة، والحفاظ على دعم الدخل للأشخاص والشركات التي تضررت بشدة من الوباء مع تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش مستدام.

وحددت المنظمة الأولوية العليا للسياسة العامة في الوقت الحاضر في ضمان استخدام جميع الموارد اللازمة لإنتاج اللقاحات ونشرها على نحو كامل في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء العالم، لإنقاذ الأرواح، والحفاظ على الدخول والحد من الأثر السلبي لتدابير الاحتواء في الرفاهية. والموارد اللازمة لتوفير اللقاحات للدول ذات الدخل المنخفض ضئيلة مقارنة بالمكاسب التي تحققت من انتعاش اقتصادي عالمي أقوى وأسرع.

وتقول "إن دعم السياسات المالية ينبغي أن تقرره حالة الاقتصاد وسرعة التطعيم، مع تنفيذ تدابير سياسية جديدة على الفور وبشكل كامل إذا لزم الأمر. ويجب تجنب التشدد السابق لأوانه في السياسة المالية، وينبغي الإبقاء على الموقف الحالي القائم على تيسير السياسة النقدية، والسماح بالتجاوز المؤقت للتضخم الرئيس، شريطة أن تظل الضغوط الأساسية على الأسعار متضمنة بشكل جيد، مع تطبيق سياسات التحوط الكلي عند الضرورة لضمان الاستقرار المالي".

وتعد المنظمة استمرار دعم الدخل للأسر والشركات أمرا له ما يبرره، إلى أن يسمح التطعيم بتخفيف القيود بشكل كبير على الأنشطة المباشرة، لكن تنبغي إعادة التركيز على دعم الناس ومساعدة الشركات بمِنَح وأسهم بدلا من الديون. وتؤكد الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية المعززة في جميع الدول لزيادة الفرص وتحسين الحيوية الاقتصادية وتشجيع الانتعاش القوي والمستدام والشامل، وتسلسل الإصلاحات وتعبئتها أمر مهم لتعزيز فائدتها الجماعية ودعم الطلب على المدى القريب.

تنسيق السياسات الدولية أمر أساسي لزيادة المكاسب التي تتحقق من الإجراءات التي تتخذ على الصعيد الوطني للتصدي للوباء وتعزيز القدرة على الصمود وضمان التعافي القوي والشامل.

ورجحت المنظمة أن يكون الانتعاش أكثر اعتدالا في اقتصادات الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وسط عودة ظهور الفيروس وبطء نشر اللقاح ومحدودية نطاق الدعم الإضافي للسياسات.