ارتفاع الاحتياطى الكويتي لدى صندوق النقد بنسبة 32.2%
حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي على أعلى مستوياته التاريخية بعد أن سجل خلال يناير نفس مستوى شهر ديسمبر الماضي عند 219.2 مليون دينار (ما يعادل 725.6 مليون دولار)؛ وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يناير 2021.
وعلى صعيد سنوي، بحسب الأنباء، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية يناير الماضي بنسبة 32.2%، بقيمة 53.5 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 165.7 مليون دينار بنهاية يناير 2020.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي؛ أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 564.5 مليون دينار خلال يناير وهو نفس مستوى ديسمبر الماضي، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
وتراجعت مجموع العملة والودائع بنهاية يناير ليصل إلى 13.42 مليار دينار بانخفاض بلغ نسبته 2.9% مقارنة بـ 13.83 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي.
والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى.
كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموماً لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.
