جمارك دبي تستعرض خطتها الاستراتيجية في الاجتماع الأول لـ "المجلس الاستشاري" للعام 2021
أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جائحة كورونا "كوفيد -19" باتت وراءنا وأن مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من إيجابية و تفوق معدلات ما تم تحقيقه للفترة ذاتها من عام ما قبل الجائحة 2019.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتجميد الرسوم الحكومية حتى مطلع 2023 يعكس نهج دبي الدائم في دعم الشركات و الوقوف بجانبها لزيادة العائد على أعمالها و استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وحافظت دبي على صدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً لمؤشر "المراكز المالية العالمية" الصادر عن مؤسسة "زد ين" البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية وصُنفت دبي في المركز الــ 19 عالمياً على المؤشر.
وقال ابن سليم - خلال الاجتماع الأول لمجلس جمارك دبي الاستشاري في 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ومجموعات العمل والتجارة - : " لدينا العديد من المؤشرات التي يتوقع أن تحفز الأعمال في دبي وتضمن نموها فقد سجلت المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل 1.7 مليار درهم خلال الفترة الماضية من العام الجاري .. معرباً عن تطلعهم إلى آفاق أكثر رحابة سواء على صعيد التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة ..لافتاً الى تدفق الشركات التجارية في إسرائيل على الشراء والاستيراد من دبي بفضل فرق التكلفة ورخص الأسعار وسهولة الاستيراد حيث تصل البضائع إلى إسرائيل في غضون 2-3 أيام فقط.
وأعرب عن تفائله حيال عودة العلاقات العالمية إلى طبيعتها في ظل الإدارة الامريكية الجديدة بالإضافة إلى توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تفضل الشركات الأجنبية جودة ورفاهية الحياة في دبي.
وشدد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أن دبي - التي ترتبط تجارياً واقتصادياً مع أسواق تضم ملياري نسمة - تتمتع بملاءة مالية قوية والأمر ينسحب على شركاتها الحكومية وشبه الحكومية.. لافتا في هذا الصدد إلى أن شركة موانئ دبي العالمية مستمرة في اقتناص الفرص حيث زادت من قيمة استثماراتها في القارة الإفريقية وهو ما يؤكد التزام إمارة دبي ومؤسساتها الاقتصادية الرائدة باستحداث وتنفيذ مشروعات من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي حيث استثمرت الشركة مليار يورو نحو 4.15 مليار درهم في ميناء داكار بالسنغال.
وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين جمارك دبي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي وقعها كل من راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي وماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وبموجب هذا التعاون سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز صادرات إمارة دبي وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المصدّرين بمزايا حلول حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد مع التركيز على الحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات كما سيعمل الطرفان على تسهيل وصول صادرات الشركات العاملة في دبي إلى الأسواق الدولية إضافة إلى توفير معلومات متعمقة حول السوق وتقارير تقييم مخاطر الدول لتسليط الضوء على المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها هذه الشركات عند العمل في الأسواق الخارجية.
وقال أحمد محبوب مصبح إن جمارك دبي تبذل كل طاقاتها وتوحد جهودها لدعم عملائها وتعزيز دبي مركز عالمي للتجارة وهي ملتزمة بتقديم كافة أشكال دعم عملائها شركائها في النجاح لازدهار تجارتهم وزيادة العائد عليها..
مشيراً إلى أن المؤتمر العالمي الخامس و الذي تستضيفه دبي وتنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ومنظمة الجمارك العالمية سيناقش أفضل الفرص التجارية وسيبحث آليات نمو التجارة من خلال استشراف مستقبل التحولات التجارية موجهاً الدعوة لجميع أعضاء المجلس الاستشاري للمشاركة في مناقشات وجلسات المؤتمر.
وتعليقاً على أهمية هذا التعاون أعرب ماسيمو فالسيوني عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع جمارك دبي والتي من شأنها أن تعزز نمو المصدّرين في دبي وتوسع أعمالهم في الأسواق الدولية.. موضحا أن الهدف الرئيسي لوكالة ائتمان الصادرات هي المساهمة في تسهيل حركة التجارة وتقديم حلول تخفض التكلفة على المصدّرين وتضمن لهم حماية مستحقاتهم التجارية والقيام بالأعمال بأمان وثقة.
وقال " لطالما حرصت الاتحاد لائتمان الصادرات على المساهمة في تسريع واستدامة الاقتصاد الوطني غير النفطي من خلال تقديم حلول حماية الائتمان المبتكرة للشركات الإماراتية..معتبراً أن من شأن هذا التعاون أن يعزز جهودهم في تبني وتنفيذ مبادرات جديدة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال".
وتنطلق جمارك دبي في استعدادها للخمسين عاماً القادمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة الإمارات من الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة القادرة على استشراف المستقبل وتحديد خارطة الطريق لتجربة الدائرة الرائدة عالميا.
واستعرضت جمارك دبي خطتها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2021 – 2026 محددة 9 أهداف رئيسية تعمل على تحقيقها من أجل الوصول إلى 4 غايات أساسية لتطوير عملها خلال هذه الفترة..
الغاية الأولى هي ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من خلال على تحقيق أول هدفين من أهدافنا الاستراتيجية وهما ضمان كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الاستهداف والتفتيش الجمركي.
والغاية الثانية توفير تجربة استثنائية للفئات المعنية المستفيدة من العمل الجمركي عبر تحقيق الهدفين الثالث والرابع وهما تقديم خدمات استباقية تخصصية وريادة الجمارك المستدامة عالمياً.
والغاية الثالثة وهي العمل على بناء تجربة وظيفية استثنائية وذلك من خلال تحقيق الهدف الخامس لخطتها وهو تعزيز ثقافة الأداء الاحترافي وكذلك الهدف السادس وهو تعزيز المؤسسة المعرفية والهدف السابع المتمثل في تطوير ثقافة عمل أصيلة.
والغاية الرابعة وهي العمل على ضمان الأداء المالي الكفؤ عبر تحقيق الهدفين الثامن والتاسع للخطة وهما تعزيز الاتفاق الكفؤ وتعزيز الإيرادات وقد تم وضع هذه الخطة على أساس 5 موجهات رئيسية جوهرها الرؤية المستقبلية غير التقليدية القائمة على التحولات الرقمية والرشاقة المؤسسية والابتكار.
واستعرضت جمارك دبي خلال اللقاء الموسع مبادرتها الجديدة خدمة "تقارير إثبات تصدير البضائع لغايات استرداد ضريبة القيمة المضافة" والمزمع إطلاقها في 26 مارس الجاري على بوابة دبي التجارية والخدمة خاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة لبيانات التصدير حيث تمكن الخدمة إصدار "تقرير إثبات تصدير البضائع " عند قيام المصدر بإرفاق رقم بيان الاستيراد الأصلي ساري المفعول كمرجع في بيان التصدير بما يمكن التاجر من تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه أعرب مالك حنوف رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية في دبي عن تقدير مجلس أصحاب العلامات التجارية لجهود جمارك دبي في التصدي للبضائع المقلدة.
وشدد على تطوير التعاون والتنسيق المشترك بينهما للوصول إلى أفضل النتائج في حماية حقوق الملكية الفكرية دعماً لتميز بيئة التجارة والاستثمار في دولة الإمارات.. مشيراً إلى وجود 33 علامة تجارية عالمية مسجلة في مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي ومنها ابل وامازون ولويس فيتون وجميعها من كبرى الشركات العالمية.
من جانبها أكدت ناديا عبد العزيز رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية "نافل" خلال مداخلتها أن دولة الإمارات تعد أكبر مركز لإعادة توزيع لقاحات كورونا حول العالم وذلك بفضل بنيتها اللوجستية المتطورة..
مشيرة إلى أن تحديات جائحة كوفيد -19 أظهرت الحاجة إلى التعاون الدولي ودفعت نحو مزيد من التحول الرقمي وأتمته الإجراءات.
وقالت إنه من خلال موقعها ترى نمواً ملحوظاً في قطاع التجارة العالمية خلال العام الجاري كما تتوقع أن يحقق قطاع الشحن نمواً بواقع 8 في المائة بالرغم من ارتفاع كلفته مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة.
