القمع والاعتقال.. طريقة نظام أردوغان ضد المعارضة والحقوقيين
آلة قمع وحشية تستهدف المعارضين والحقوقيين في تركيا بهدف تكميم الأفواه وترهيب المنتقدين وتكريس دولة الصوت الواحد.
واعتقلت السلطات التركية أوزترك
تركدوغان، رئيس جمعية حقوق الإنسان بالبلاد وآخرين من حزب "الشعوب
الديمقراطي" الكردي المعارض.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع
الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة.
ووفق المصدر، اعتقلت السلطات التركية
تركدوغان الرئيس المشارك للجمعية، وزينو بايرام أوغلو المتحدثة باسم المجلس النسوي
لفرع الشعوب الديمقراطي بأنقرة، وعلي أوزقان عضو مجلس الحزب، وشكرية أرجان رئيسة
فرع الحزب بمدينة أسكيشهر (شمال غرب)، إلى جانب العضوين بالحزب نفسه، حسين جوهر
وبتول قوجه.
وأشار المصدر إلى أن رئيس جمعية حقوق
الإنسان تركدوغان كان قد تم استهدافه من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو، في
تصريحات أدلى بها عقب عملية "قارة" شمالي العراق الشهر الماضي، وأسفرت
عن مقتل 13 جنديًا.
صويلو كان قد اتهم الجمعية بالصمت حيال
"الجرائم" التي ترتكبها "التنظيمات الإرهابية" ضد الجنود
والمواطنين الأتراك، على حد زعمه.
ولم تذكر الصحيفة التهم الموجهة لمن تم
اعتقالهم، غير أن مراقبين يجزمون قبل بأن لها علاقة بـ"الإرهاب"؛ التهمة
المعلبة التي باتت جاهزة لاعتقال أي شخص في أي وقت.
وفي سياق ردود الأفعال حيال
الاعتقالات، عقد فرع جمعية حقوق الإنسان بإسطنبول وقفة للتنديد باعتقال تركدوغان
والمتهمين الآخرين، وذلك أمام مقره بالمدينة التركية.
الوقفة شاركت فيها العديد من المنظمات
الأهلية الحقوقية مثل جمعية "أمهات السبت"، ومؤسسة حقوق الإنسان
التركية، فضلا عن الرئيسين المشاركين للشعوب الديمقراطي بإسطنبول، وعدد كبير من
المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي بيان صحفي تلاه خلال الوقفة، قال
المحامي أرن كسكين، الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان، إن جمعيتهم تأسست عام
1986 في ظروف انقلابية كانت تشهدها البلاد آنذاك.
وشدد على أنهم "يعملون لكشف
انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة في كل جوانب الحياة بتركيا، وللوقوف ضد عنف النظام
الحاكم وشركائه بالسلطة، وذلك من خلال تبني وجهة نظر موضوعية".
وأوضح أن "الجمعية نفسها التي
اعتقل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسها، هي التي وقفت بجواره عندما أغلق حزبه في وقت
سابق، لكن تدور الأيام ويمارس هو بنفسه القمع ضدنا".
وطالب كسكين النظام بالتوقف عن تلك
الممارسات قائلا: "توقفوا، فيومًا ما حتمًا ستحتاجون للمدافعين عن حقوق
الإنسان للوقوف بجانبكم".
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه
تركيا حالة من الجدل والاحتقان السياسي على خلفية قيام نظام أردوغان بإسقاط
العضوية البرلمانية عن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب عن الشعوب الديمقراطي،
وتحركه بشكل فعلي لغلق الحزب نفسه من خلال رفع دوعى قضائية أمام المحكمة الدستورية
لحظره.
وسبق أن كشفت منظمات دولية، على رأسها
الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، عبر
تقارير موثقة، انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد مسرحية
الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف العام 2016