برلماني يطالب بمساواة القطاع الخاص في الحصول على الحد الأدنى للأجور

دعا الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة مُمثلة في وزارة القوى العاملة، بالحوار والنقاش مع ممثلي القطاع الخاص للعمل على المساواة بين العاملين لديهم في الحد الأدنى للأجور مع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والجهاز الإداري للدولة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفعه لـ٢٤٠٠.

وقال "حسين" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية تؤكد أهمية المساواة بين جميع العاملين في البلد الواحد، مطالبًا في الوقت ذاته بأن يكون هناك علاوات سنوية مثل التي يحصل عليها موظفي الدولة.

وقال عضو مجلس النواب، إن المواطنون جميعا متساوون في الأعباء المتمثلة في أسعار السلع أو الخدمات التي يحصلون عليها، وبالتالي يجب أيضا مساواتهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور.


وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 20212022».