"سيطرة كاملة".. خبير أثري يكشف عن الهيكل الإداري للقصر الفرعوني القديم
قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن دراسة أثرية حديثة كشفت عن النظام الإداري الذي إقامه قدماء المصريين والذي اتصف بالإحكام.
وأشار ريحان في تصريحات إلى الفجر، أن المصري القديم أقام نظامًا إداريًا محكمًا للدولة المصرية؛ حيث أقام إدارة مركزية عليا تمثلت في الملك الذي تولى بنفسه الإشراف على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وساعده في ذلك موظفون كُثر كان يتم اختيارهم بدقة من بين المتعلمين وكان منهم؛ "مدير القصر" المسؤول عن شؤون القصر الملكي داخليًا وخارجيًا.
وتابع ريحان، منذ بداية عصر الأسرة الرابعة، بدأت تظهر وظيفة "وزير" وكان يشغلها في البداية أحد أبناء الملك؛ وتمثلت مسؤوليته في رئاسة الحكومة وكان يساعده "رئيس البعوث" الذي كان يحمل أوامره وينقلها إلى مسؤولي الأقاليم. وكان من مهام الوزير أيضا رئاسة القضاء، هذا بالإضافة إلى مسؤوليته عن إدارة الخزانة وإدارة الزراعة والري.
وأشار ريحان إلى الوظائف المهمة في مصر القديمة ومنها وظيفة "حامل أختام الملك" الذي كان يقوم بالتوقيع بختم الملك على القرارات الملكية.
كما كانت من الوظائف المهمة أيضا وظيفة "الكاتب"، وهي الوظيفة التي كان يفخر بها حاملوها؛ لأنهم بحكم عملهم كانوا واقفين على كل القرارات المهمة بالدولة، بل وكانت الوظيفة التي تؤهل صاحبها للترقي لأعلى المناصب.
وإلى جانب تلك الوظائف؛ كانت في الدولة المصرية القديمة إدارات مركزية عديدة، استطاع الملك من خلالها السيطرة على كل الأقاليم ومنع تفكك الدولة أو انفصالها، ومن تلك الإدارات؛ إدارة "بيت الملك"، التي كان مبناها عبارة عن قصر للإدارة مختلف عن القصر الذي كان يُقيم به الملك.
وتكوّن بيت الملك من أربع إدارات ذات أهمية عظمى، وكان لكل إدارة منها فرع في كل إقليم من أقاليم مصر المختلفة، وهذه الإدارات هي: إدارة القيود التي كانت مسؤولة عن توثيق الروابط بين الإدارات الحكومية، وإدارة المحفوظات التي كانت تودع بها العقود المسجلة، وإدارة العقود المختومة التي كانت مسؤولة عن طبع العقود بخاتم الحكومة، وأخيرا إدارة الضرائب، وتعدّ من أهم الإدارات بالنسبة للملك، وكان من أهم أعمالها جباية الضرائب من المواطنين.
وتابع الدكتور ريحان كانت توجد عدة إدارات أخرى؛ من أهمها، إدارة "مصلحة الحقول" التي كانت تحتوي على إدارتين عظيمتين، إحداها في الشمال والأخرى في الجنوب، وكان من مهامها إدارة الحقول وشؤون العاملين بها من المزارعين، و"إدارة الشونة" التي كان يخزن فيها مواد الجزية التي كانت تؤخذ من الفلاحين، وهي عبارة عن نسبة معينة من محصولاتهم الزراعية، كما كانت تخزن بها الحبوب التي كانت تؤدي دورًا مهما في حياة مصر الاقتصادية.
وكانت هناك "إدارة التموين" وكان من مهامها المحافظة على المحاصيل القابلة للعطب والفساد. وكانت هناك أيضا "إدارة الجمارك"؛ حيث كانت لجمع وإدارة الضرائب التي تُجبى على مقدار الدخل. أما "مصلحة الأشغال" فكانت مهمتها الأساسية؛ القيام بالإنشاءات المتعددة التي كانت موجودة خلال عصر الدولة القديمة، التي تمثلت في بناء القصور والسدود والمعابد والمقابر وغيرها. ويوضح لنا تاريخ تلك الإدارة أنها كانت ثنائية إحداها مدنية، وأخرى عسكرية مختصة بالإنشاءات العسكرية.
