سيحقق نموا.. تعرف على توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري
لا يزال الاقتصاد المصري يواصل نجاحاته التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، والحكومة، ومنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي ساهمت إلى حد كبير في تعظيم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات التي ألمت به خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع تفشي جائحة كورونا.
ولعل خير دليل على نجاح الاقتصاد المصري، تراجع الدين والعجز، وارتفاع معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية، وهو ما أكسب الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية التى أشادت به، وتوقعت أن يحقق نموا خلال العام الحالي 2021.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2021:
وكالة "فيتش"
أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تقريرا، توقعت فيه نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.
وأضاف التقرير أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 2021 - 2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 2020 - 2021.
وأشار تقرير وكالة "فيتش" إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأضاف التقرير أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبل "فيتش" خلال العام الماضي.
بنك التنمية الإفريقي
كما توقع بنك التنمية الإفريقي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال 2021.
وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموًا إيجابيًا خلال عام 2020 يقدر بـ3.6%.
وأكد بنك التنمية الإفريقي أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019 والمقدر بـ5.6%، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، موضحا أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة جائحة كورونا "كوفيد - 19"، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيًا بمعدل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك إلى أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020، مشيرًا إلى قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، موضحًا أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفًا.
صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصرى فى عام 2020، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5.5% فى العام المالى 2021 - 2022، و5.8% فى العام المالى 2024 - 2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88.1% فى العام المالى 2021 - 2022، ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول العام المالى 2024 - 2025، وينخفض العجز الكلى إلى 6.6% خلال العام المالى 2021 - 2022، وإلى 4.9% خلال العام المالى 2024 - 2025، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2%سنويًا خلال الأعوام المالية 2022 - 2023، و2024 - 2025، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية 2021 - 2022، و2024 - 2025.
الإيكونوميست
فيما أصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول 2022، ليسجل 5.7% خلال 2024، مع تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 2021 - حتى 2025 ليسجل 1.5% بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة 2022 حتى 2025، مؤكدًا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021 - 2022، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
