آخرها بيع الموانئ والمطارات.. شائعات نفتها الحكومة في أسبوع

يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، عددا من الشائعات، يتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها تنافي الحقيقة، وتفتقر إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.


نقص السلع الأساسية بسبب كورونا

فالشائعة الأولى التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة تأثرا بتداعيات أزمة كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنقص أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة على انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لأشهر عدة مقبلة، مشيرة إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مشددة على شن حملات تفتيشية على جميع الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خصوصا محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، يتم توفير السلع التموينية - خصوصا السلع الأساسية - بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لشهور عدة قادمة، فضلا عن توفير كميات من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق.


تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة مسحات كورونا لأندية الدوري

الشائعة الثانية التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدوري خلال الفترة المقبلة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدوري خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحمل الوزارة التكلفة المادية للمسحات لأي نادِ من أندية الدوري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن قرارات الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة عبر الرابط (https:www.emys.gov.egintro).

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه يتم العمل على تطوير عدد من المشروعات والمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلا عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، كما عكست الإنجازات الرياضية المصرية التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلا عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على جميع المستويات الدولية والعربية والإفريقية.


مخدر جديد يستخدم في حالات الخطف

الشائعة الثالثة التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، تتمثل فيما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تلك الشائعة تم تداولها في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مشددة على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن.




إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

الشائعة الرابعة التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأشارتا إلى استعداد جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لإتمام الفصل الدراسي الثاني دون إلغاء، وسيكون الحضور اختياريا بالمدارس، ويقتضي الغياب الاختياري إقرار رسمي من ولي الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة في حالة اختياره الدراسة من المنزل، حيث يقوم ولي الأمر بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومي، ويتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسي والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولي الأمر بالتوقيع عليه والتي تنص على الآتي (أقر أنا ولي الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناءً على رغبتي الشخصية وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار مني بذلك).

من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.





إجبار طلاب الدراسات العليا على الاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية

الشائعة الخامية التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس الخميس، تتمثل فيما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من منشور بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلا عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلا عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي، موضحةً أن نظام الرسائل العلمية بشكلها التقليدي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة كما هو، مشيرة إلى أن بعض الجامعات المصرية تشترط إلى جانب الرسائل العلمية بشكلها التقليدي نشر دولي لبحوث علمية مشتقة من مضمون الرسالة العلمية للباحث، وذلك بهدف دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف QS العالمي للمنطقة العربية إلى 25 جامعة عام 2021، مقارنة بـ22 جامعة عام 2020، كما شهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2021، إدراج 19 جامعة مصرية مقارنة بـ14 جامعة العام الماضي 2020، وقد تقدمت مصر 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم وفقًا لتصنيف "US News" العالمي، حيث حصلت على المركز 42 بالتصنيف في عام 2020، مقارنة بالمركز 51 عام 2019.



بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية

الشائعة السادسة التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي النقل والطيران المدني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل، وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.

وأوضحت الوزارتان أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقا لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.

من جانبها، أكدت وزارة الطيران المدني أنه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية صحيا بالمطارات للحفاظ على السلامة الصحية للركاب والعاملين، تم استغلال فترة توقف حركة الركاب والطيران بالمطارات بسبب أزمة فيروس كورونا في تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص وتطوير شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب صيانة المنشآت الجوية، وتدريب العاملين بها، وتطوير مستويات الخدمة المقدمة للركاب، كما أنه تم إنشاء وتشغيل عدد من المطارات الجديدة أبرزها "سفنكس - العاصمة الإدارية – برنيس – البردويل".