صفاء دعبس تكتب: "أبدا لن تعطش مصر".. عفوا لقد نفذت كل الحلول الدبلوماسية بشأن سد النهضة

وأرسل الرئيس السادات علنا امام العالم تحذيرا بإنهاء تخترق الاتفاقيات الدولية حيث لاتستطيع دولة من دول حوض نهر النيل بناء أي سد دون موافقة كل دول حوض النيل موافقة جماعية،وبالعودة إلي تاريخ سد النهضة، فنحن نعلم أن التوتر السياسي بين مصر واثيوبيا  بدأ حينما أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عزمه مد مياه النيل إلى سيناء عام 1979 لاستصلاح 35 ألف فدان، وعارضت  أثيوبيا حينها وثارت ورفضت المشروع بشدة وقدمت شكوى رسمية ضد مصر عام 1980 إلى منظمة الوحدة الأفريقية واستمرت هذه الأوضاع ،وبناء سد النهضة، يعد مخالفة لاتفاقية وقعت عليها إثيوبيا عام 1993، والتى وقعت بين الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، وتنص على "عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى، وضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، واحترام القوانين الدولية، والتشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفاقد"  وبهذا الشكل استمرت الخلافات وصولا حتي انتهاء حكم الرئيس مبارك فى 2011.

وفى الثاني من ابريل مع استمرار المظاهرات فى القاهرة أعلن رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي رسميا البدء فى بناء السد ووضع حجر الأساس،واثناء حكم جماعة الإخوان المحظورة فى2012 بعد زيارة المعزول محمد مرسي أعلنت اثيوبيا بناء سد النهضة وثار الشعب المصري وخرج على هذه الجماعة المحظورة واسقطهم،وعادت المفاوضات من جديد بوصول الرئيس السيسي الي حكم مصر فى2014 ، وفي مارس 2015 وقَّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ميريام ديسيلين، في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة إعلان مبادئ "سد النهضة"، وتضمَّنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وعلى الرغم من تصاعد المفاوضات بين الشد والجذب بين جميع الطراف إلا أن المفاوضات في هذا الشأن ما زالت مستمرة.

 

  فإن أثيوبيا تعود بمخالفة جديدة مع إعلان بدء ملء خزان السد دون اتفاق مع أحد ويتمثل هذا فى مخالفة المادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فى مارس 2015، حيث تنص هذه المادة على "الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد"، وتلزم هذه المادة إثيوبيا بعدم البدء فى ملء السد أو تشغيله إلا بعد اتفاق نهائى تلتزم به جميع الأطراف المعنية بالأمر.

 ولا يخفى علينا الدور الإسرائيلي في إثيوبيا 

واستعدادها لـ"تقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه" مع أديس أبابا وما تردد عن حمايتها للسد وغير ذلك، وكل ذلك هدفه الضغط على مصر من أجل أن تحصل على الـ1 في المئة الهدر من مياه النيل والتي تضيع في البحر وهو الأمر الذي ترفضه مصر فرأس الأفعي فى تل أبيب وليس بأديس أبابا.

  ولا ننسي زيارة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلي إثيوبيا وحديثه عن  تعزيز وتعاون بلاده مع أديس أبابا خاصة في مجالات الزراعة والري والمشاريع المرتبطة بالمياه

فهم لديها استثمارات قوية في إثيوبيا.

وطالبت مصر مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالتدخل  بشأن سد النهضة الأثيوبي  من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض  لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي مشددة على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق حيث استند خطاب مصر  لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين ،فقد نفذت كل الحلول الدبلوماسية بشأن هذا الملف. 

فنهر النيل ملكا لجميع الدول وفقا للقوانين الدولية والحقوق والالتزامات فإن  الأرض التي بني عليها "سد النهضة" تعود لـ"مملكة مصر والسودان  فبناء سد النهضة محاولة لتقويص مصر وحصارها من كل اتجاه وتاريخيا فإن الاثيوبيين لديهم بعض العداء لمصر فكل  تصريحات إثيوبيا هدفها استفزاز مصر والسودان فلا يمكن أن تقوم علاقات طيبة مع الجانب الاثيوبي علاقات طيبه أو تفاوض فالأمر وصل إلى حارة سد ، وتقود إثيوبيا أزمة ملف سد النهضة بشكل مرتبك ومتخبط فى محاولة لإثبات حق ليس لها،  وتمول حملات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعى للتحريض ضد مصر تهدف من ورائها تشويه حقائق القضية  فى حق الحياة بحصول القاهرة على حصتها الأساسية من مياه نهر النيل دون المساس به .

فاثيوبيا لديها قناعة بأن «العرب باعوا البترول.. فلماذا لا تبيع المياه مثلهم؟».. ولكنها تخشى تحركات مصر،ولن تتخلى مصر عن نقطة مياه واحدة من مياه النيل أو المساس بهذه الحقوق التاريخية

فهى حق أصيل لمصر وخط أحمر وأمن قومي للدولة المصرية فمصر  ستحصل على حقها في مياه نهر النيل بالقانون لأن موقف الدولة المصرية في غاية القوة والقيادة السياسية تقف على أرض صلبة.

  فالشعب الاثيوبي  سيصدم حتاما من افعال حكومته وكذبها ،  وسيفقون على تحول سد النهضة  إلي منتزه ولن يكون به استثمارات زراعية ،ولا وجود لتوليد كهرباء ولاتصديرها لأن مصر هي المركز الرئيسي لتوزيع الكهرباء وعلميا تشغيل سد النهضة سيصدم للشعب الأثيوبي.

وختاما.. فإن نهر النيل يجري بأمر الله ثم ببركة دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمصر كنانة الله فى أرضه محفوظة ومذكورة بكتابه الكريم وتمتلك جيشا من أقوي  الجيوش بالمنطقة  جيش رشيد يحمى ولايهدد  ويؤمن ولا يعتدي صاحب  عقيدة وثوابت لا تتغير  كما قال الرئيس السيسي 

فإن مصر ليست دولة حروب بل دولة سلام.