تقليل فاتورة الاستيراد.. مساعي الحكومة لتطبيق الزراعة التعاقدية
لعل تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية في مصر، يحقق امتيازات كثيرة للدولة والمزارعين، من حيث تقليل استيراد السلع الإستراتيجية، وضمان تحديد الأسعار.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الزراعات التعاقدية التي تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، في السطور التالية:
١. تسعى الحكومة، نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، لتقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية.
٢. يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، لتحقيق الأمن الغذائي.
٣. تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها.
٤. وتستهدف الحكومة، إقامة دولة زراعية بشكل غير مباشر حفاظًا على الإنتاجية المستمرة.
٥. وجه رئيس الوزراء، بضرورة إعداد مذكرة مشتركة بين الوزارات المعنية لتنظيم هذا الأمر، وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت.
٦. واتفقت الحكومة على ما يخص التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس، سواء من حيث المساحات الزراعية المستهدفة في ضوء الكميات المطلوبة، أو سعر التوريد.
٧. وتسعى الحكومة لاستغلال هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت، لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية، وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، التي يتم الاتفاق عليها، والعمل على تحقيق الأمن الغذائى.
ووجه مدبولي بأهمية أن يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، والإعلان عنها في أقرب وقت، حتى يستعد المزارعون لذلك ويحققوا الإستفادة من هذه الآلية، لافتأً إلى ضرورة إعداد مذكرة مشتركة بين الوزارات المعنية لتنظيم هذا الأمر، وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت.
