تراجع الناتج المحلي السعودي بنسبة 4.1% خلال العام الماضي
سجل "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، تراجعا بنسبة 4.1 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ 2.53 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.64 تريليون ريال في عام 2019، بانخفاض قيمته 108.4 مليار ريال، بسبب رئيس من انخفاض القطاع النفطي 6.7 في المائة نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا على الطلب العالمي وأسعار النفط.
بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة أقل تبلغ 2.3 في المائة نتيجة تراجع القطاع الخاص 3.1 في المائة، والقطاع الحكومي 0.5 في المائة، وذلك وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وخلال 2020، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي "منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010" لتبلغ 58.9 في المائة مقابل 57.9 في المائة في 2019.
وتشير بيانات الربع الرابع من عام 2020 إلى تعافي الاقتصاد السعودي جزئيا من جائحة كورونا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2020"، ليبلغ 658.1 مليار ريال، مقابل 621.4 مليار ريال.
وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال 2020، انكمش القطاع النفطي 8.5 في المائة، إذ بلغ 1.02 تريليون ريال 2020 مقابل 1.1 تريليون ريال في عام 2019، بانخفاض قيمته 72.9 مليار ريال.
بينما انكمش القطاع غير النفطي 0.8 في المائة، بعد أن بلغ 1.49 تريليون ريال في 2020 مقابل 1.53 تريليون ريال خلال 2019، بقيمة انخفاض 35.6 مليار ريال.
ونتج انكماش القطاع غير النفطي في 2020، بشكل رئيس من انكماش ناتج القطاع الخاص 3.1 في المائة، بناتج يقارب 1.04 تريليون ريال، مقابل 1.07 تريليون ريال في 2019، بانخفاض قيمته 33.3 مليار ريال.
وكذلك انكمش القطاع الحكومي 0.5 في المائة، بعد أن بلغ نحو 451.3 مليار ريال مقابل نحو 453.6 مليار ريال، بتراجع قيمته 2.2 مليار ريال.
وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، انخفض 11.7 في المائة في 2020، حيث بلغ 2.63 تريليون ريال، بانخفاض قيمته نحو 348.2 مليار ريال عن مستويات عام 2019 البالغة 2.97 تريليون ريال.
