السعودية تقر نظام التخصيص لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أقرت السعودية نظام التخصيص والذي يُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، ويهدف النظام إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.