اللجنة العليا لحقوق الإنسان تسلم تعقيب الحكومة على التقرير السنوي
سلمت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس، وعقدت إجتماعاً معه لمناقشته.
وقد التقى سامح شكري وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد السيد الوزير على تقديره واللجنة العليا للدور الهام الذي يضطلع به المجلس بصفته جهة مستقلة في مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية التشاور المستمر بين اللجنة العليا والمجلس بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الانسان في مصر.
ومن جانبه، أشاد محمد فائق بمبادرة الحكومة بإعداد تعقيب على التقرير السنوي الأخير للمجلس بعد دراسة مضمونه مرحبا بعقد جلسة مشتركة للمجلس واللجنة العليا لمناقشة تقرير المجلس وملاحظات الحكومة عليه.
وفى إطار حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على تعزيز التشاور مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن مختلف القضايا والملفات الحقوقية بما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، فلقد حرصت على توجيه الدعوة للمجلس لعقد إجتماع مشترك فى 16 مارس الجاري لمناقشة تعقيب الحكومة على التقرير السنوي للمجلس.
وشهد الاجتماع الذى حضره محمد فائق رئيس المجلس وعدد من أعضاءه نقاشاً تفاعلياً منفتحاً وبناءً حول التقدم المحرز مؤخراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا التحديات ذات الصلة، وتوصيات المجلس للتعامل معها. ، وأكد أعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع على تقديرهم للدور الهام الذي يضطلع به المجلس فى مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.
هذا، وكان السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد قام فى 15 مارس الجارى بتسليم محمد فائق خطاب من السيد وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا مرفق به تعقيب الحكومة على التقرير السنوى الأخير للمجلس.
وأكد على حرص الحكومة في التعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من تقارير وأوضح علاء رشدى أن اللجنة العليا إضطلعت بمهمة الدراسة المدققة لكافة الملاحظات والتوصيات في التقرير السنوى الأخير للمجلس، والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية بهدف التعقيب على تلك الملاحظات والوقوف على إمكانية الأخذ بالتوصيات الواردة فيه.
