عضو بمجلس "الصحفيين" يتلقى مقترحات من أعضاء العمومية حول انعقاد الانتخابات في ظل كورونا

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن النقابة تلقت إخطارًا من مجلس الوزراء، أقر برفض الحكومة غلق شارع عبدالخالق ثروت أو حتى إقامة السرادق المتعارف عليه في محيط النقابة لانتخابات التجديد النصفي.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه رغم أن قرار رئيس الوزراء بمنع إقامة السرادقات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن الحكومة تجاهلت أن إقامة السرادق  في حالة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يأتي ضمن صلب الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها لحماية حياة الصحفيين.

وأكد "كامل" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات رأت صعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لحماية الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، حال انعقادها داخل مبنى النقابة، بدون وجود سرادق خارجي، وتم إحالة الأمر إلى مجلس النقابة الذي يعقد اجتماعًا طارئًا مساء اليوم.

وفتح عضو مجلس النقابة الباب خلال التعليقات على منشوره، لتلقي مقترحات واضحة ومحددة من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين، لبحثها خلال اجتماع المجلس، وتبني ما يتوافق عليه الزملاء لحل هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ النقابة.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في التاسعة مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا، بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق لانتخابات التجديد النصفي بشارع عبدالخالق ثروت أمام النقابة، مما يُشكل أزمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلي وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.

 

وناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالًا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبدااخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم انعقاد انتخابات التجديد النصفي الجمعة المقبلة، وذلك تنفيذًا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

 

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة داخل مبنى النقابة، إعمالًا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرًا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

 

وأكدت اللجنة المشرفة، أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه، رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا.