اتحاد نقابات عمال تركيا يطالبون نظام أردوغان بإعادة 135 ألف عامل مفصول

طالب اتحاد نقابات عمال القطاع العام بتركيا، بإعادة العمال الذين تم فصلهم بموجب مراسيم رئاسية صدرت بعد مسرحية انقلاب 2016. 

جاء ذلك خلال وقفة نظمها فرع الاتحاد بمدينة إسطنبول، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة.

والمراسيم الرئاسية صدرت بشكل مباشر عن رجب طيب أردوغان، خلال فترة الطوارئ التي استمرت لعامين عقب وقوع مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف عام 2016، وبموجبها تم فصل الآلاف من أعمالهم العسكرية والمدنية بتهمة الانتماء للداعية المقيم في واشنطن فتح الله غولن.

كما طالب الاتحاد في وقفته بـ"إلغاء لجنة الطوارئ، المعنية بالنظر في التماسات الموقوفين، لكونها تابعة للنظام الحاكم".

وأكد اتحاد نقابات عمال القطاع العام بتركيا، استمراره في النضال حتى يتم إعادة عمال الخدمة العامة المفصولين بشكل غير قانوني إلى وظائفهم.

المشاركون بالوقفة التي نظمت بمنطقة "قاضي كوي" بالطرف الآسيوي من إسطنبول أطلقوا هتافات مؤيدة لمطالبهم من قبيل "المراسيم سترحل ونحن باقون"، و"سنعود لوظائفنا وأعمالنا مجددًا".

وذكر بيان تلاه أحد المسؤولين عن تنظيم الوقفة، أن "حالات الفصل التي تمت بموجب المراسيم الرئاسية، انتهكت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع العام، فضلا عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وهذا كله لا يتفق مع القوانين والدستور".

وشدد البيان على أن "هناك أزمة قانونية تعيشها تركيا في ظل تلك المراسيم الرئاسية التي صدرت في وقت أبطلت فيه كل القوانين وأصبح الحكم على مصير آلاف العمل بيد شخص واحد، في إشارة لأردوغان.

وأشار إلى أن "المفصولين من أعمالهم لا توجد بحقهم أية أحكام قضائية، ولم يرتكبوا أية جرائم يعاقب عليها القانون، فلماذا فصلهم إذن؛ لذلك لا بد من إعادتهم إلى أعمالهم بشكل فوري".

البيان طالب كذلك بـ"ضرورة أن تقوم أجهزة قضائية مستقلة بتولي عملية الفصل من الأعمال وألا يترك الأمر للنظام الذي يحكم البلاد لأن الأخير لن يكون محايدًا بحكم موقعه".

واتحاد النقابات المذكور كان قد كشف في فبراير/ شباط الماضي أن هناك أكثر من 135 ألف من العاملين بالقطاع العام منذ وقوع مسرحية الانقلاب عام 2016