حوافز للملتزمين بضوابط النمو السكاني.. ما لا تعرفه عن مشروع تنمية الأسرة المصرية
تسعى الحكومة المصرية، لإطلاق ضوابط محددة للنمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن، لذا تعد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في كافة أنحاء الجمهورية.
وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
١. تعد الحكومة، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي ناقشت ملامحه، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها.
٢. يتمثل الهدف الاستراتيجي في ضبط النمو السكاني، كسبيل للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.
٣. يتضمن المشروع، التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية.
٤. وكذلك، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة.
٥. يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
٦. ورفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.
٧. ويشمل التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
٨. وكذلك، التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة.
٩. تحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد.
