بدء جلسة البرلمان لمناقشة مشروع قانون "الموارد المائية"

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

 ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

 ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصرى.