البرلمان يوافق على الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير "ترام الإسكندرية"
شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين موافقة المجلس خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، في المجموع على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة.
ويهدف مشروع القانون، إلى:
• مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.
• فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
• تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه
• تطوير أحكام القانون طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
• يحقق المشروع التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.
• جاء مشروع القانون في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتي تفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لا سيما على الصعيد الاقتصادي ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادي.
• يستهدف مشروع القانون بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.
واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
