حزب الأحرار الدستوريين يطالب بعدم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019
طالب حزب الأحرار الدستوريين، بعدم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، والعمل بقانون رقم 79 لسنة 1975 على من يتعاقد في ظله، وتدخل البرلمان في الرسوم التي تتقاضاها نقابة المحامين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مؤتمر صحفي بمقر الحزب بشارع فؤاد بمحطة الرمل، بحضور كلا من محمد فايز يكن، الأمين العام للحزب، ومحمد مجدي عفيفي، رئيس أمانة السياسات بالحزب، وهشام جبريل، الأمين العام المساعد.
وأوضح هشام جبريل، الأمين العام المساعد بالحزب، أن هناك خلل في قانون التأمينات الإجتماعية رقم (148) لعام 2019، حيث أنه يطبق بأثر رجعي لأكثر من عشرين سنة مضت دون وجود فترة أنتقالية لتنفيذه ودون الأخذ في الأعتبار القانون القديم رقم (79) لسنة 1975 الذي تعاقد في ظله العامل أو الموظف.
وأضاف أن عدم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم (148) لفترة طويلة مما تسبب في تأخير صرف المعاشات لقطاع كبير من العاملين وتطبيق القانون بأثر رجعي مما أضر بالمواطنين وخاصة الذين أحيلوا للمعاش من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القانون تناول شروط تعجيزية أضاعت حق العامل في المعاش المبكر عند أتمامه عشرين عامًا دون شروط في القانون القديم، ومن المتعارف عليه أن العقد شريعة المتعاقدين وهي قاعدة قانونية تحتم الأستفادة لجميع العاملين الذي تعاقدوا في ظل القانون القديم.
وتابع قد تضرر العاملين وخاصة الذين يرغبون في المعاش المبكر لمن أتم عشرين سنة تأمينية فعلية فتأتي المادة (21) والمادة (24) لا تحققان للعامل هذه الميزة التأمينية وخاصة العاملين بالقطاع الخاص فالمادة (21) تنص على أنه يجب ان يكون أخر تسوية 50 % منه يساوي الحد الأدنى للمعاش ولأن الأجور متدنية جدا فإن أجر العامل الأساسي في مصر لا يتجاوز الــ (1000) جنيه أساسي والطبيعي 50% منه يساوي (500) جنيه والحد الأدنى للمعاش حاليًا (910) جنيه فلا يمكن لأحد أن يتحصل على معاش بسبب هذه المادة.
واستكمل أن المادة رقم (24) من القانون نفسه أشترطت أن يكون لدى المؤمن عليه مدد يعطيه الحق في المعاش وأيضًا نظرًا بتدني الأجور وخصوصًا في بداية التأمينات وأول العمل تكون الأجور ضعيفة فبذلك لن يخرج أحد معاش مبكر.
