ضبط وإعدام كميات من المنتجات الغذائية بحملة على المحلات التجارية ومحاضر بيئة وعدم إعلان أسعار بالمنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى اليوم حملة مكبرة بادارة التنمية الاقتصادية لا لاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى.

حيث استهدفت الحملة المحلات التجارية والمطاعم، وسيارات بيع السلع الغذائية المجمدة، بمنطقة شارع كلية الاداب، قاد الحملة الأستاذة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى والدكتورة انجى عبد المقصود مدير التنمية الاقتصادية،
و احمد عادل من ادارة البيئة، وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور احمد حموده، ومن الصحه يوسف محمود عبد الهادى، وسامح زهران من التموين
وقد تمكنت الحملة من اعدام كميات من المواد الغذائية لتغير الخواص الطبيعية وجاءت الإعدامات كالآتي أعدام
١٥٠ كيلو جبن، و١٠ ١كيلو رنجة، وكميات من المخللات الغير صالحة
كما قامت الحملة بتحرير عدد ٧ محاضر بيئية و٨ محاضر عدم اعلان عن الأسعار، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات بعض المنشآت التجارية والتى جاءت مابين عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم صلاحية طفايات الحريق، وقد تم إخطار الأمن الصناعى ورخص المحلات

فيما أوضح رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا" على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة انجي سامي مدير عام التنمية الاقتصادية ان تلك الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات تقوم بها رئاسة الحي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لظبط الاسواق في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.