"مفوضي الدولة" توصي بإلغاء قرار "التعليم" بشأن امتحان 23 طالبة بالثانوية العامة اتهمن بالغش
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة 62 تقريرها القانوني في القضية رقم 14354 لسنة 20 ق المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة نيابة عن بعض أولياء أمور طالبات شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي 2020 بمحافظة كفر الشيخ.
وجاء ذلك أثناء انعقاد مادة الفيزياء يوم ٧ يوليو الماضي، بمدرسة احمد عرابي بكفر الشيخ اللجنة رقم 22 علي خلفية اتهامهن بالغش عن طريق استخدام الهواتف المحمولة وسماعات الهواتف، وهو الامر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 2479 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطالبات في مادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 واعتبارهن راسبات.
واستند دفاع عبدالسلام في دعواه بعدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفقدان القرار لركن السبب وانتزاع النتيجة التي انتهي إليها القرار من وقائع لا تنتجها أوراق الدعوى.
كما استند إلى أن قرار إدانة الطالبات بالغش قام علي أدلة مشكوك في صحتها ودلالتها، فضلا عن أن تلك الأدلة جاءت متناقضة الأساس مفرغة من ثبات اليقين بما يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور باعتبار ان تلك القرينة التي تلازم الانسان ولا تنفك عنه
ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التي تمت مع الطالبات، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات وبطلان القرار المطعون فيه لإهدارها لمبدأ تحقيق دفاع الطالبات المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.
وأوضح عبدالسلام أن ما تعرض له الطالبات داخل اللجنة هو تحرش لفظي وجسدي من قبل مشرفات الأمن اللاتي قمن بتفتيش الطالبات داخل اللجنة لمدة ساعة ونصف، علي فترات متعاقبة، وتحسسهن مواضع العورة والعفة لدي الطالبات بما يخالف كافة الأعراف والتقاليد الاجتماعية وأحكام القانون.
تابع: تفتيشهن تم بطريقة انتهكت آدميتهن، ومخالفة لكافة الأعراف والتقاليد المجتمعية من قبل مسئولي الامن داخل اللجنة.
وانتهي تقرير هيئة المفوضين بالمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه، لأن ما نسب الي الطالبات بالتحقيقات من جرائم ومخالفات الغش عن طريق استخدام الهاتف المحمول لم تحدد علي وجه اليقين وقت ضبط الهواتف مع الطالبات، وما اذا كان قبل توزيع الأوراق الامتحانية أم بعدها.
ومن ثم جاءت التحقيقات قاصرة في استيفاءها لاهم العناصر الجوهرية لاركان الجريمة محل الاتهام وهو تحديد وقت حدوث الجريمة، ولهذا يكون التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية غير مكتملة الأركان وتمت بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مشروع لمخالفته لأحكام القانون.
وانتهي التقرير الي المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان الطالبات بمادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 20192020 وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت عليه والتي من اخصها اعتبار الطالبة ناجحات في تلك المادة بالدرجات الفعلية التي حصلن عليها كاملة وتمكينهن من اللحاق بالكليات والمعاهد العليا التي تتناسب مع درجاتهن وفق تنسيق العام الماضي مع إلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوي.
