يدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل إلغاء نظام الكفيل في السعودية

البداية، حينما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية، اعتبارًا من غدًا الأحد، وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلمة المهنية.

ويدخل نظام إلغاء الكفيل، حيز التنفيذ في السعودية، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل، وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

البدائل المتاحة
وتقدم المبادرة، 3 بدائل رئيسية، هي (التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي)، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

لهذه المبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.

ويُعرف نظام الكفيل بأنه نظام قانوني متبع في الغالب في الدول الخليجية والأردن والعراق ولبنان، حيث يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي.

وفي نوفمبر 2020 أعلنت السعودية، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، وقد ألغت هذه المبادرة سلطة صاحب العمل (الكفيل) فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي وسفر العامل.

وبعد إلغاؤه، فهناك شروط لأهلية العامل للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي وهي أن يكون العامل ضمن العمالة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل 12 شهر لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة، ووجود عقد عمل موثق، وأن يقدم إشعار لصاحب العمل إلكترونيًا يطلب فيه نقل الخدمة قبل 90 يوم من الإنتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

ولا يمكن للعامل طلب نقل الخدمات من المنشأة التي قدم إليها قبل مضي 12 شهر على قدومه للعمل لأول مرة في المملكة، لكن هناك حالات إستثنائية للنقل عن طريق صاحب العمل الجديد من خلال منصة ( قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية بالإضافة إلى استيفاء صاحب العمل الجديد شروط الأهلية، حسبما أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية.

كما تقدم خدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي وهي السماح للعامل بطلب هذه الخدمة خلال سريان عقد العمل أو بعد إنتهاء العقد بشكل آلي عبر منصة (أبشر).