الهند تقر قواعد جديدة لخفض تكلفة اقتراض البنوك
أعلن مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي "سيبي" قواعد جديدة من شأنها أن تحد من حركة الصناديق المشتركة في شراء سندات البنوك التي تتسبب في خسائر للدائنين قبل المساهمين.
واقترح المجلس أيضا أنه يجب تقييم مثل تلك الآليات المسببة للمخاطر التي غالبا ما تحدد تواريخ استحقاق، لكن يتم إصدارها بخيارات الشراء، على أنها سندات بفترات ضمان تستمر مائة عام، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وقالت وزارة المالية الهندية لمجلس سيبي في مذكرة، "إن الصناديق المشتركة تحمل حاليا أكثر من ثلث الـ900 مليار روبية "12.4 مليار دولار" مما يطلق عليه سندات "إيه تي 1" وإن القواعد الجديدة - التي تقيد المشتريات إلى 10 في المائة من أصول الصناديق قيد الإدارة - ستجعل الأمر أكثر تكلفة على البنوك للاقتراض، وتسهل على البنوك جمع رؤوس أموال جديدة".
وتحاول إدارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء منع بيع الديون في وقت تحتاج فيه من البنوك أن تعزز الإقراض وإنعاش الاقتصاد، لكن تفتقر إلى السيولة لضخها في جهات الإقراض المتعطشة لرؤوس الأموال.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للهند الصادرة أخيرا أن البلاد خرجت من ركود جراء جائحة فيروس كورونا، بنمو فصلي بلغ 0.4 في المائة.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني "إن إس أو"، نما الاقتصاد الهندي بمعدل 0.4 في المائة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بعد فصلين متتاليين من الانكماش.
وسجل الاقتصاد تراجعا فصليا بلغ 23.9 في المائة في الفترة بين أبريل ويونيو، وهو الأسوأ على الإطلاق، وذلك بعد فرض إغلاق عام جراء الجائحة، تسبب في وقف النشاط الاقتصادي وتعطل ملايين عن العمل.
وتوقع مكتب الإحصاء الوطني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة للعام المالي 2020 - 2021، مقابل تراجع بنسبة 7.7 في توقعات سابقة.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون "إنه سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي لفرض حظر تجول يستمر أسبوعا وعزل عام في مدينة ناجبور في وسط الهند ابتداء من الإثنين بعد قفزة بنسبة 60 في المائة في حالات الإصابة بفيروس كورونا".
