معدلات التضخم في ألمانيا تواصل ارتفاعها خلال فبراير

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس، إن معدلات التضخم في البلاد واصلت ارتفاعها في (فبراير) الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين 1.3 في المائة.

وبحسب "الألمانية"، ذكر المكتب في مقره في مدينة فيسبادن أنه "بعد انتهاء التخفيض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في نهاية العام، وصل معدل التضخم تقريبا إلى مستوى ما قبل الأزمة، للشهر الثاني على التوالي".

وفي (يناير) الماضي، بلغت نسبة التضخم 1 في المائة، بعد أن وصلت إلى -0.3 في المائة في  (ديسمبر) الماضي.

وخفضت الحكومة الألمانية معدل ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر انتهت في (ديسمبر) 2020 من أجل تحفيز الاستهلاك وتخفيف العواقب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

كما أثرت ضريبة ثاني أكسيد الكربون على معدل التضخم، بعدما تم تطبيقها مع بداية العام، على الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، على سبيل المثال.

وبعد شهور من التراجع، اضطر المستهلكون إلى دفع المزيد مقابل الطاقة مرة أخرى في شباط (فبراير) الماضي (0.3 في المائة). وارتفعت أسعار وقود الديزل والبنزين بشكل ملحوظ (2.4 في المائة) وكذلك الغاز الطبيعي (2.1 في المائة) وزيت التدفئة (1.1 في المائة).