لابد من التدخل الأوروبي.. تطورات مهمة في ملف أزمة سد النهضة
شهد ملف أزمة سد النهضة، خلال الأيام الماضية، عدة مستجدات هامة، ومنها سعي مصر تسعي لتفعيل المقترح السوداني.
وترصد " الفجر" في السطور التالية آخر مستجدات سد النهضة:
توافق الرؤي المصرية والسودانية:
قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إن هناك توافق في الرؤى المصرية والسودانية بشأن قضية سد النهضة.
وأشار "حمدوك"، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إلى أن هناك رغبة في الوصول إلى إتفاق يسمح بأن يحقق هذا السد طموحات وآمال شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، وفي نفس الوقت لا يلحق ضرر بأي طرف.
مصر تسعي لتفعيل المقترح السوداني:
وكشف متحدث الرئاسة، أنه تم التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، فضلا عن التوافق على تعزيز الاتصالات لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم:
ومن جانبه، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الحالى للاتحاد الافريقي".
وأكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظًا على الاستقرار الاقليمي، مشيرًا سيادته الى دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك القضية.
لابد من التدخل الأوروبي:
التقي وزير الخارجية سامح شكري، أمس خلال زيارته الحالية إلى باريس مع نظيره الألماني هايكو ماس، وذلك في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة.
وقد أطلع الوزير شكري نظيره الألماني على تطورات ملف سد النهضة، انتهاءً بالمقترح المُقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وصولًا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة.
كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، يوم الأربعاء الماضي، اتصالًا هاتفيًا مع المُمثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات ملف سد النهضة، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن المُستجدات الإقليمية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية أن تُسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئتُ على حقوقها المائية، مع ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، والذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله؛ موضحًا أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بشكل أُحادي ستكون له تداعيات سلبية على دولتي المصب.
رفض المقترح السودانى:
ومن جهةٍ آخري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إنه يمكن حل قضية سد النهضة من خلال المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي، والتي "لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط"، في إشارة إلى رفض المقترح السوداني، الذي أيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية للتوسط بين الدول الثلاث.
إثيوبيا أستمرار التفاوض بهذا الشرط:
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية مفتي، أن أديس أبابا تسعي لتفاوض من خلال الحلول الأفريقية قائلا"تؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانية حل المشكلات الإفريقية من خلال الحلول الإفريقية، كما أن الاتحاد الإفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قادران تمامًا على التوصل إلى حلول مربحة للجميع".
وتابع: إثيوبيا لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب".
زعم إثيوبيا بتمسك مصر بـ"اتفاقيات استعمارية":
كما واصل مزاعمه بتمسك مصر بـ"اتفاقيات استعمارية"، قائلًا إن "الميل إلى التمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة، أمر غير مقبول".
