البرلمان الصيني يتحرك لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج
وافق البرلمان الصيني، اليوم الخميس، على مسودة قرار لتغيير النظام الانتخابي في هونج كونج وتقليص التمثيل الديمقراطي في مؤسسات المدينة وإدخال آلية لفحص ولاء السياسيين لبكين.
هذه الإجراءات هي جزء من جهود بكين لتعزيز قبضتها الاستبدادية المتزايدة على المركز المالي العالمي، بعد فرض قانون الأمن القومي الشامل في يونيو، والذي يرى النقاد أنه أداة لسحق المعارضة. وترد بكين على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ في عام 2019، والتي اعتبرتها تهديدًا للأمن القومي الصيني. منذ ذلك الحين، تم إرسال معظم السياسيين والناشطين الديمقراطيين البارزين إلى السجن أو في المنفى الذاتي.
تقضي التغييرات عمليا على أي احتمال للمعارضة أن تؤثر على نتيجة الانتخابات في المستعمرة البريطانية السابقة، التي جاءت عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997 مع وعد بدرجة عالية من الحكم الذاتي. ويقول المحللون إن المطلب الشامل لـ "الوطنية" يزيد من خطر أن يبدأ السياسيون في التنافس على من هو أكثر ولاءً لبكين، بدلًا من من لديه أفكار أفضل حول كيفية حكم المدينة.
ستغير هذه الإجراءات حجم وتشكيل الهيئة التشريعية في هونغ كونغ ولجنة انتخابية تختار الرئيس التنفيذي لصالح الشخصيات المؤيدة لبكين. كما ستمنح اللجنة صلاحيات لاختيار العديد من المشرعين في المدينة. سيتم إنشاء آلية جديدة لفحص المرشحين وفحص سلوك الفائزين بالانتخابات للتأكد من أن أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم وطنيين فقط هم من يحكمون هونغ كونغ.
عرّف وزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي في هونغ كونغ، إريك تسانغ، الوطنية على أنها "حب شامل" للصين، بما في ذلك قيادة الحزب الشيوعي الصيني. وكانت بكين قد وعدت بالاقتراع العام كهدف نهائي لهونغ كونغ في دستورها المصغر، القانون الأساسي.
يقول المنتقدون إن التغييرات التي طرأت على النظام الانتخابي تحرك هونغ كونغ نحو الاتجاه المعاكس، تاركةً للمعارضة الديمقراطية مساحة محدودة لم تكن متاحة لها منذ تسليم السلطة عام 1997، إن وجدت على الإطلاق. ليس من الواضح الشكل الذي يمكن أن تتخذه أي معارضة مستقبلية وكيف يمكن لرسالتها أن تمتثل لمتطلبات الولاء.
