بعد موافقة الحكومة.. تعرف على حالات تخفيض غرامات زراعة الأرز
تسهيلات عدة قدمتها الحكومة المصرية للمزارعين والفلاحين، فيما يتعلق بسداد غرامات زراعة الأرز، كانت آخرها موافقة الحكومة على تخفيض غرامات زراعة الأرز، التي يتم تحصيلها نظير زراعة المحصول الذي تحتاج عمليات زراعته إلى كميات كبيرة من مياه الري.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقد، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، كما يأتي في إطار ما تم طرحه من مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا.
وبموجب المقترح الذي وافقت عليه الحكومة، يتم تخفيض غرامة زراعة الأرز للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" حالات تخفيض غرامات زراعة الأرز، ونسب التخفيض الممنوحة للمزارعين والفلاحين الملتزمين بسداد الغرامات المستحقة:
- سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في حالة السداد حتى 30 يونيو 2021.
- سيتم تخفيض الغرامة المقرة بنسبة 40% من قيمتها في حالة السداد خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 سبتمبر 2021.
- سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 30% من قيمتها في حالة السداد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2021.
اتفاق بين وزارتي الري والزراعة بشأن زراعة الأرز
وفي مطلع شهر فبراير الماضي، عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، برئاسة كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام في المناطق المختلفة، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2020، خصوصا المساحة التي تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الأرز الجاف.
