النيابة تستمع لشهود العيان في أزمة "وزير السياحة والصحفيين بسقارة"

في تطور جديد للواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، تولت نيابة جنوب الجيزة الكلية التحقيق في بلاغ الزميل عادل الألفي، الصحفي في جريدة الأهرام، الذي يعد الأول من نوعه ضد وزير مصري، المقدم إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، وذلك عقب تصعيده من نيابة البدرشين الجزئية إليها.

وعلى مدى أكثر من 5 ساعات متصلة، شرعت النيابة الكلية في التحقيقات بالاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ للمرة الثانية منذ تقديم بلاغه، ومناقشته في أحداث الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، والتي تعود أحداثها إلى المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في منطقة آثار سقارة المنعقد 14 نوفمبر الماضي.

وتمسك «الألفي» في أثناء الإدلاء بأقواله أمام نيابة جنوب الجيزة الكلية بطلباته التي أثارها في نيابة البدرشين الجزئية والتي على رأسها إجراء مواجهة بينه والوزير أمام جهة التحقيق، والاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل منطقة سقارة الأثرية، وجمع الاستدلالات حول الواقعة من تحريات جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني بالجيزة والقاهرة، وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن وزير السياحة والآثار خالد العناني تعدي عليه والصحفيين أثناء تأدية مهام عملهم، مرتكبا فعل التنمر والسب والقذف.

كما واصلت النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال شهود عيان في الواقعة، واستمعت إلى شهادة الزميلة سارة حازم الحماقي، الصحفية في وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي أكدت أن «العناني» تطاول على «الألفي» والصحفيين بالسب والقذف مستخدما نفوذ المنصب السياسي البارز في إرهابهم عبر استعراض قوة تلك السلطة الوظيفية عن طريق الإساءة والحط من شأنهم وخدش اعتبارهم، واصفا إياهم بأنهم «قليلين الأدب»، وعرض حياتهم للخطر بسبب عدم إتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة في ظل تداعيات تفشي فيروس «كورونا».

واستمعت أيضا نيابة الجيزة الكلية إلى شهادة الزميلة دعاء محمود، الصحفية في جريدة المال، التي أكدت أن وزير السياحة والآثار استخدم عبارات مهينة، منها «أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، أنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، اللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني، أنا وزير بقالي ٥ سنين، مش هتعرفني شغلي، وإزاي اتعامل مع الصحفيين» حين استسفر عن أسباب منع جميع الصحفيين من الجلوس على المقاعد في المؤتمر الصحفي، وأيضا منع «الألفي» وآخرين من تلقي بيانات الوزارة الصحفية.

كما قررت النيابة مواصلة تحقيقاتها عبر الاستماع إلى شهود عيان جدد في الواقعة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مجموعة من الصحفيين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي» تقدموا بعدة شكاوي إلى نقابة الصحفيين في تلك الواقعة، والتي على أثرها قرر مجلس النقابة بالإجماع تحويل المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، نيفين العارف، إلى التحقيق في النقابة، كونها عضوا في نقابة الصحفيين، وتفويض نقيب الصحفيين ضياء رشوان في استكمال الإجراءات الواجبة لحل الأزمة، إلا أن التفويض لم يسفر عن نتيجة على الرغم من اشتعال الأزمة حتى الآن.

كما طالبوا، رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وأعضاء المجلس، بصفتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لمادتي الدستور رقمي 101، و131، في استدعاء وزير السياحة والآثار خالد العناني للاستجواب لاستبيان مدى صلاحيته في منصبه وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، وذلك لحماية المجتمع وضمير الشعب «الصحافة».