الحكومة: المركز المصري للجينوم ليس بابًا خلفيًا للاتجار بالخريطة الجينية
أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم حقيقةً ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء "المركز المصري للجينوم" كباب خلفي للاتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء "المركز المصري للجينوم" كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية، مُشددةً على أنه سيتم تنفيذ إنشاء "المركز المصري للجينوم" بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في علم الجينوم، لإتاحة الفرصة لدراسة العينات محليًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وأمان البيانات، وكذلك المعلومات المستنتجة منها.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يستهدف إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة للأوبئة، من خلال تقسيم المرضى وفقًا للعوامل الوراثية، بما يساهم في التدخل العلاجي والجراحي المبكر عند الحاجة.
وفي السياق ذاته، يعد مشروع الجينوم الأكبر في تاريخ مصر الحديثة، حيث تم إطلاق المبادرة الخاصة به بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات، وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًا ومؤسسة مجتمع مدني، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025، ويهدف المشروع لدراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة، مثل القلب والأورام والأمراض الوراثية، فيما تتمثل عوائد المشروع في النشر العلمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (اضغط هنا).
