بأيدي مصرية واستثمارات طائلة.. مجمع إنتاج البنزين بأسيوط خطوة جديدة نحو تنمية الصعيد 

 يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار ومشتقاتهم واحد من أهم الأهداف القومية التي تسعى الحكومة حاليا لتحقيقها لما له من أثر ايجابي بالغ على الاقتصاد المصري، وتنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي التي تمضي الحكومة قدما في تطبيقها، وتعكف وزارة البترول والثروة المعدنية بكافة قطاعاتها على الوصول إلى ذلك الهدف لتصبح مصر بحلول عام 2030 مكتفية ذاتيا من هذه المشتقات، وذلك من خلال مجموعة من مشروعات التكرير لزيادة الطاقة التكريرية.

ومن أهم تحديات قطاع البترول حاليا هو توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد تمثلت في توفير الوقود وإنهاء التكدس بالمحطات، إضافة لزيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس وأيضاً النقص في الطاقات التخزينية.

لعل أهم هذه المشروعات مجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط، ونستعرض فيما يلي كافة المعلومات عن هذا المشروع واستثماراته ومراحل تنفيذه.

1-حجم استثمارات المجمع الجديد  تبلغ 450 مليون دولار.

2-يبلغ حجم انتاجه حوالى 800 ألف طن بنزين سنوياً .

3-إضافة قوية لخطط زيادة الطاقة التكريرية.

4-قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية .

5- تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها باللوارى.

من جانبه قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط كان من المفترض افتتاحه منذ سنوات، مؤكدا أن المجمع مشروع ضخم بتكلفة 7.2 مليار جنيه.

وأشار أبو بكرفي تصريح خاص، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.6 مليون منزل في الصعيد، بواسطة شركات مصرية لديها خبرات كبيرة، لافتا إلى أن تم إنشاء 65 محطة غاز طبيعي لتموين سيارات في الصعيد. وتوقع أبو بكر، أن يتحول الصعيد لمنطقة جاذبة للاستثمار مع توافر الدراسة والتأني.

وارتفع إنتاج مصر من البنزين محلياً ارتفع منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55% وذلك من نحو 9.3 مليون طن إلى 6 ملايين طن في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط إضافة الى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات معمل انربك بالإسكندرية.

وبدأت التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكليف رئاسي واهتمام مكثف من الحكومات المتعاقبة، منذ 2014، لتحدث نقلة نوعية كان يجب أن تبدأ منذ 40 سنة، فمعدل وصول الصرف الصحي هناك لم يكن يزيد عن 8%.

وتوفر مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها لأهالي الصعيد عددا كبيرا من الخدمات، فاستثمارات البنية الأساسية مهمة للغاية.

وضخت الحكومة لمشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر عدد كبير من الاستثمارات المختلفة، حيث بلغت تكلفة التمويل في المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية ما يقرب  من 400 مليار جنيه.

حيث قامت بالدفع ببرامج تنموية للصعيد ومنها برنامج التنمية المحلية، ويستهدف البرنامج عمل التنمية المحلية هناك، مثل إشراك المواطنين عبر جلسات التشاور للحصول على آرائهم في الخطة السنوية ويتم الاستماع لكل مطالب المواطنين ويتم دراستها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.