الليرة التركية تتراجع 2.3% تزامنا مع ارتفاع التضخم
تراجعت الليرة التركية بنحو 2.3 في المائة أمس، مسجلة هبوطا في عشر من الجلسات الـ11 الأخيرة، مع ارتفاع كل من التضخم وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط، وهو بمنزلة اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.
كانت بنوك وول ستريت سيتي جروب وجيه بي مورجان أحدث من توقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 في المائة الشهر الماضي، بحسب "رويترز".
وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 في المائة في (ديسمبر)، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة "سنتخذ خطوات حاسمة من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات". وأضاف أن "تحولا منهجيا حدث في تشرين الثاني (نوفمبر) حين تولي رئاسة البنك".
ارتفعت الليرة نحو 20 في المائة منذ (نوفمبر) لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين، وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سجلت 7.67 مقابل الدولار، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 7.71، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.
ولدى تركيا بالفعل سياسة لأعلى سعر للفائدة مقارنة بأي دولة متقدمة أو نامية، ومن المتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. عدّ البعض تعليقات إقبال يوم الجمعة، في منشور في إحدى المدونات، بمنزلة إشارة إلى أن البنك سيبدأ في رفع أسعار الفائدة.
وقالت تاثا جوسي كبير اقتصاديي السوق في "كوميرز بنك"، "فسرتها السوق بأنها وعد برفع سعر الفائدة مرة أخرى قريبا، من أجل ترسيخ مزيد من المصداقية. نحن أيضا، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس أخرى أصبح مرجحا في اجتماع هذا الشهر".
وقال بنكا سيتي وجيه بي مورجان "إنهما يتوقعان زيادة في أسعار الفائدة 50 إلى مائة نقطة أساس ومائة نقطة أساس على الترتيب.
وبالنسبة إلى تركيا، التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج تقريبا أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوياتها في عام، وهو ما يسحب الأموال من الأسواق الناشئة الأكثر خطورة مثل تركيا التي تعد أصولها متقلبة بشكل خاص.
إلى ذلك، أعلن مصرفي تركي كبير أدين في الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، استقالته أمس من منصب المدير التنفيذي لبورصة إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وبحسب "الفرنسية"، كان محمد هكان أتيلا الذي تولى منصب نائب المدير العام لمصرف "هالك بنك"، أدين في 2018 بالتخطيط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأطلق سراح أتيلا من السجن في الولايات المتحدة بعدما أمضى عامين خلف القضبان. وعين في أعقاب ذلك مديرا للبورصة في (أكتوبر) 2019.
واستقال أتيلا "بملء إرادته" وفق ما جاء في بيان لبورصة إسطنبول، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
ومن المتوقع أن تنظر محكمة فيدرالية أمريكية في وقت لاحق هذا العام في ستة اتهامات موجهة إلى "هالك بنك" تتعلق بالفساد وغسل الأموال وخرق عقوبات في 2019.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات، مشددا على أن القضية المرفوعة ضد أتيلا ذات "دوافع سياسية".
وتأتي استقالته في وقت تسعى فيه تركيا إلى بناء علاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لم يتصل بأردوغان.
والعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي متوترة على خلفية قضية "هالك بنك" والنزاع في سورية وقضايا دولية أخرى.
وصندوق الثروة التركي السيادي المالك لبورصة إسطنبول، يخطط وفق تقارير، لعملية طرح عام أولي لسندات مشغل البورصة العام المقبل.
