بسبب إيران.. بنك مصري يغير علامته التجارية
أعلن بنك مصر إيران أحد البنوك المصرية، اليوم تغيير إسمه وعلامته التجارية التي الحقت ضرر كبيرا به خاصة في الفترة الأخيرة بعد تصاعد التوترات العالمية مع دولة إيران لتمويلها الأرهاب، وفرض أمريكا عقوبات اقتصادية على مختلف أعمالها التجارية حول العالم ، ومنع كافة الجهات التى تتعامل معها من الحصول على التمويل؛ ليصبح ميد بنك.
ومنذ إنشائه عام 1975، كشركة مساهمة مصرية أيام الرئيس أنور السادات
والشاة ايران لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين مع تطور العلاقات السياسية
بينهما في تلك الحقبة، ارتبط اسم البنك بإيران، حيث بلغ رأسماله نحو 20 مليون
دولار استحوذت الحكومة المصري من خلال عدة جهات وبنوك على 60% بينما وصلت نسبة
استحواذ الجانب الإيراني من خلال شركة ايران للاستثمار الأجنبي المملوكة
لصندوق استقرار النفط على نسبة 40%.
وعمل البنك بعد إنشائه على تمويل المشروعات المشتركة بين البلدين، والاستثمار في أسواق النقد لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولم تتأثر أنشطة البنك مطلقا حتى بعد قيام الثورة الاسلامية وتوتر العلاقات السياسية بين البلدين نتيجة استحواذ الحكومة المصرية على الحصة الغالبة فيه بنسبة 60% وهذا هو الشرط الأساسي التى وضعته عند تأسيسه؛ ليكون لها سلطة الرقابة على أعماله، وتعيين رئيس مجلس الإدارة.
ولكن رغم سيطرة الحكومة المصرية بالكامل علىi و استحواذها
على معظم أرباحه وتحكمها في الإدارة وتوجيه استثماراته،
اثر اسمه على توسع حجم نشاطه في السوق المصرفي خاصة في تعاملاته مع الأفراد التى ربط
البعض بين اسمه و أنه مملوك لإيران بشكل
كامل وأن إيران من تتحكم فيه حتى أن وصل حجم فروعه فقط إلى 16 فرع على مستوى
الجمهورية منذ إنشائه وحتى الان، وسط ندرة في ماكينات الصراف الالي
التابعة له، وتركزت استثماراته طوال الفترة الماضية على الاستثمار في أدوات الدين
الحكومية ، ما دفع إدارة البنك لتغيير
علامته التجارية بعد موافقة من مجلس إدارة البنك المركزي حصلت عليها العام الماضي، على أمل أن تنشط تعاملاته مع
الأفراد.
وقال مصدر سابق في إدارة بنك مصر ايران، أن اسم البنك أثر
سلبا عليه لارتباطه بإيران، وكان يتطلب تغير اسمه منذ فترة طويلة
لاستمرار منافسته في القطاع المصرفي.
وتعرض البنك في عام 2010 مع تشديد الرقابة المالية العالمية على
الاقتصاد الإيراني قبل توقيع اتفاق النووي عام 2018، لانتقادات واتهامات بسبب
تمويله دولة إيران بتحويل 50 مليون دولار اليها، ما اعتبر أنه ذراع استثماري
للالتفاف على العقوبات الاقتصادية العالمية.
وأضاف "المصدر" الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن البنك طوال
فترة عمله فيه التزم بتحويل كافة الارباح المحققة سنويا إلى دولة إيران، ولا توجد
أي أرباح محتجزه لإيران لدى البنك حتى رحيله عن عضوية مجلس الإدارة منذ
فترة قريبة.
وبلغ إجمالي أرباح بنك مصر إيران نحو 303 مليون جنيه بنهاية 2020.
ويقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي الاقتصادي المصري، إن بنك
مصر إيران يعد من أهم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وتنفصل فيه
الملكية عن أي مسميات، ويخضع البنك بموجب قانون البنك المركزي لمراجعة دقيقة من
قبل لجنة المراجعة التى تقوم بالتفتيش السنوي عليه مثله مثل أي بنك آخر.
وأسندت الحكومة المصرية من خلال البنك المركزي
رئاسة بنك مصر ايران، منذ 2001 وحتى عام 2018 إلى أحد أكثر قيادات
الجهاز المصرفي خبره هو إسماعيل حسن، الذي سبق وان كان مستشار اقتصادي لليمن ورئيس
اتحاد المصارف الاسلامية، و عمل طوال فترة رئاسته للبنك على تطوير نشاطه المصرفي،
وتغيير النظرة العالمية له أن أحد استثمارات الإيرانية حتى وصلت حجم ميزانيته
من مليار جنيه إلى 23 مليار جنيه بنهاية 2017.
وقال رشاد عبده، " أعمال البنك شهدت طفرة حقيقة في عهد
اسماعيل حسن، نظرا لخبرته المصرفية خاصة في مجال التمويل الإسلامي، الذي سبق وأن
ترأس المصرف الإسلامي الدولي.. ما جعل البنك المركزي يحافظ عليه كرئيس لمجلس إدارة
البنك طوال تلك الفترة الماضية."
وأكد رشاد "عبده"، أن تحويل مصر ارباح بنك مصر ايران ، يخضع
لضوابط ورقابة عالمية، مشيرا إلى أن تحويل هذه الارباح يتم تحت اعين المؤسسات
الدولية، مؤكدا أن بعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة
الأمريكية على طهران لم تشير امريكا إلى البنك مطلقا بأنه يقوم بتمويل النظام
الأيراني.
وجاء تغير البنك لعلامته التجارية، في الوقت الذي أعلنت الولايات
المتحدة الأمريكية خروجها من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة العقوبات
الاقتصادية.
وتقول الخبير المصرفية سحر الدماطي، " إن قيام أي بنك بتغير العلامة التجارية يهدف لاعادة التسويق له من جديد، ولا يتم إذا كان هذا البنك يعاني من سمعة سيئة، وتراجع حصته في السوق المصرفي من كافة الأنشطة؛ ليؤكد للأفراد أن هناك تغير شامل وإعادة هيكلة في البنك."
واضافت، " الدماطي"، أن تغير أسم البنك خطوة جيدة وعودة للمسار الصحيح في القطاع المصرفي المصري ومنافسته بقوة ، قائلة" العقوبات الاقتصادية أثرت على البنك، وعدد كبير من
العملاء تركوه، وانخفضت حجم أنشطته في القروض المشتركة لتمويل مختلف المشروعات
التى تنفذها الشركات. "
