الإمارات تصدر 230 شهادة عدم ممانعة لمزاولة التجارة الالكترونية خلال 2020
شهدت التجارة الالكترونية في دولة الإمارات تطورا كبيرا عبر مواقع الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي خلال العام 2020 ،مما عزز النشاط في هذا النوع من التجارة التي باتت تستحوذ على النسبة الاكبر من مبيعات كافة القطاعات السلعية والخدمية في الاسواق العالمية.
وتظهر احصائيات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عدد شهادات عدم الممانعة لمزاولة نشاط الكتروني التي اصدرتها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وصل الى 230 شهادة خلال عام 2020 .
وأكدت هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية أن تقديم هذه الخدمة يتم بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية لمن يرغب من رواد الأعمال والشركات والأشخاص وذلك لاستكمال اي اجراءات حكومية اخرى من أجل إطلاق خدمات الكترونية او مواقع او تطبيقات. حيث يتم توضيح جميع الاشتراطات الواجب توافرها لإصدار هذه الشهادة، دون مقابل.
وأوضحت في تصريح خاص لوكالة انباء الإمارات "وام" أن هذه الاجراءات ساهمت خلال الفترة الماضية في تعزز التحول الرقمي في الإمارات وذلك من خلال تقديم خدمات الكترونية متوافقة مع التشريعات والمتطلبات في الدولة بشكل استباقي مما يقلل من التكاليف والمخاطر التي قد تواجه مثل هذا النوع من الخدمات.
وتعمل إدارة التجارة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على توفير البيئة التنظيمية الجاذبة وتطوير مبادرات إلكترونية التي تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.
وتتنوع انشطة التجارة الالكترونية التي حصلت على شهادات عدم ممانعة لممارسة الاعمال في الدولة وتستند بالاساس على الأنشطة المعتمدة في دوائر التنمية الاقتصادية المعنية في جميع لإمارات الدولة.
وكانت جميع امارات الدولة شهدت خلال الفترة الماضية اطلاق العديد من المبادرات المبتكرة لتشجيع هذه النوع من التجارة حيث اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي رخصة المتاجرة الالكترونية "تاجر ابوظبي " والمخصصة لرواد الاعمال لممارسة نشاطهم عبر المواقع الالكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
من جانبها اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي برنامج رخصة تاجر من دبي التي تتيح مزاولة الاعمال الحرة والتجارة من المنزل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق تسهيلات تساهم في تشجيع هذا النوع من التجارة.
ووفرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة "رخصة اعتماد" لأصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية في الإمارة في حين وفرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة "التاجر الافتراضي" وذلك لدعم أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية.
يشار الى أن ممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي تستجوب تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية. علما بان كافة تراخيص هذا النوع من التجارة في الدولة تحتاج أيضاً إلى موافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية والتصديق الرقمي للمعاملات في الإمارات.
