بسبب "فتاة داعشية".. تفاصيل الخلافات بين الجانبين الأسترالي والنيوزيلاندي
تصاعد الخلاف بين الحكومة الأسترالية والنيوزيلاندية، بسبب فتاة تنتمي لتنظيم داعش تحمل الجنسين، واضطلاع الحكومة الاسترالية بإسقاط الجنسية عنها دون التنسيق مع الجانب الآخر.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الخلاف المتصاعد بين الجانبين الأسترالي والنيوزيلاندي بسبب فتاة داعش.
قصة فتاة داعش
تسببت المرأة البالغة من العمر 26 عاما، التي تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلندية، في خلاف متصاعد بين الجانبين، عقب انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتواجه المرأة الترحيل إلى نيوزيلندا بعد أن ضبطت وهي تدخل تركيا من سوريا مع طفلين.
إسقاط الجنسية الأسترالية
وعلى الفور، أعلنت أستراليا، إسقاط الجنسية عن المرأة الداعشية، لحماية مصالحها.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، موريسون، أن وظيفته هي حماية "مصالح أستراليا"، مضيفًا أن التشريع الذي أقره البرلمان يلغي تلقائيا جنسية الشخص المزدوج الجنسية إذا اتهم بالضلوع في أنشطة إرهابية.
تبرأ نيوزيلاندا من المرأة
واتهمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أستراليا بـ "التخلي عن مسؤولياتها"، وسط خلاف يتعلق بامرأة متهمة بصلتها بتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي ظل ترحيل المرأة إلى نيوزيلندا بعد ضبطها، تقول أرديرن إنه يجب إرسالها إلى أستراليا.
وأشارت أرديرن إلى أن المرأة، التي قالت وزارة الدفاع الوطني التركية إنها عضوة في تنظيم الدولة الإسلامية، لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت طفلة.
وبرر موريسون، قرار حكومته، باعتباره يخدم "مصالح الأمن القومي الأسترالي"، قائلًا؛ "لا نريد أن نرى إرهابيين قاتلوا في صفوف منظمات إرهابية يتمتعون بامتيازات المواطنة التي، برأيي، يفقدونها في اللحظة التي ينخرطون فيها في القتال كأعداء لبلدنا".
لكنه أوضح أنه سيتباحث في هذه القضية مع أرديرن، مضيفًا "لا تزال هناك أمور كثيرة غير معروفة حول هذه القضية، وأين هي الآن وإلى أين يمكن أن تتجه".
وكانت السلطات التركية قد قالت، إنها ألقت القبض على 3 نيوزيلنديين، هم طفلان وشابة عمرها 26 عاما، متهمة بالانتماء لتنظيم داعش، بينما كانوا يحاولون دخول تركيا بشكل غير قانوني من سوريا.