مدير "الشكاوى الحكومية" يستعرض جهود المنظومة في مجال التعليم

أخبار مصر

بوابة الفجر


تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، لرصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير 2021.

وعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية جهودها فيما يتعلق بشكاوى التعليم، موضحًا أن المنظومة استقبلت ورصدت خلال الشهر الماضي (5943) شكوى وطلبا واستغاثة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، جاءت على راسها (4300) شكوى ومقترح عبرت عن ردود أفعال بعض أولياء الأمور بشأن قرارات استئناف العملية التعليمية وإجراءات امتحانات منتصف العام الدراسي وخاصة الشهادة الإعدادية.

كما تلقت المنظومة عدد (450) شكوى وطلبا من بعض المواطنين المتضررين من زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس، حيث تم توجيه (5367) شكوى وطلبا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تم توجيه (576) شكوى وطلبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن بعض المواطنين حرصوا على تسجيل شكاوى والتماسات وبعض الطلبات والمقترحات المرتبطة بقانون الشهر العقاري الجديد، تنوعت ما بين التضرر من ارتفاع رسوم التسجيل المدرجة في القانون، وصعوبة وكثرة الإجراءات، وناشد البعض بضرورة تأجيل العمل بالقانون، وطلب تفعيل الشباك الواحد لأداء كافة الإجراءات ودفع الرسوم بصورة أيسر، كما طالب البعض بضرورة إعادة دراسة الرسوم والإجراءات، وقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قانونا بتأجيل تطبيق القانون.

وحول شكاوى الكهرباء، أشار مدير المنظومة إلى أنها تلقت ورصدت خلال الشهر الماضي عدد (1995) شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الكهرباء من مواطنين متضررين من عدم استقرار التيار الكهربائي ببعض المناطق، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تعطل أو انفجار محولات الكهرباء، أو أعطال بكابلات الضغط العالي، كما تلقت المنظومة عددا من طلبات المواطنين حول تركيب أو تغيير أو إصلاح عداد الكهرباء الخاص بهم.

وأضاف أن المنظومة رصدت أيضًا عددًا من شكاوى المواطنين المتضررين من وجود أعمدة إنارة وكابلات غير مغطاة، وطالبت بضرورة إصلاح تلك الأعمدة وتغطية الكابلات، خوفًا من حدوث حالات صعق تودي بحياة الأطفال والكبار، خاصة في مناطق هطول الأمطار والسيول، وبتوجيه الشكاوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قامت فرق الطوارئ والانتشار السريع بالتوجه إلى مناطق الشكاوى وإصلاح الأعطال وإزالة أسبابها والتواصل مع المواطنين مقدمي الشكاوى والطلبات لقياس مدى رضاهم عن أداء مهام الصيانة.

وفيما يرتبط بشكاوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تلقت المنظومة (2103) شكوى وطلبا من مواطنين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الشهر، وجاءت معظم الشكاوى والطلبات حول تضرر بعض المواطنين من أعطال التليفونات وانقطاع خدمة التليفون الأرضي، أو انقطاع خدمة الإنترنت، تزامنا مع المراجعات النهائية ومواعيد امتحانات الطلاب.

ولفت إلى أن بعض الشكاوى جاءت من تضرر بعض المواطنين من انقطاع كابلات الخطوط الأرضية نتيجة أعمال حفر أو أعمال صيانة بالطرق، إضافة الى طلبات بعض المواطنين إنشاء مكاتب بريد في بعض القرى والتجمعات السكنية، حيث تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي قامت بفحص الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص واتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المنظومة استمرت في تنفيذ تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق "الواتس آب"، لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالي (15075) رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى عدد (1678) شكوى، تم توجيها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 73% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، لافتأً إلى أن محافظات القليوبية، البحيرة، المنيا، دمياط، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الجيزة، الدقهلية، القاهرة، والإسكندرية؛ اختصت بنسب إنجاز متميزة فى إزالة أسباب تلك الشكاوى.

وأوضح أنه في ظل ما شهدته بعض المناطق والمحافظات من عدم استقرار الأحوال الجوية، فقد تلقت المنظومة عدد (57) شكوى واستغاثة من مواطنين بمحافظات البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء، وكفر الشيخ. حول تضررهم من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، حيث تم التنسيق مع تلك المحافظات وقامت الأجهزة المعنية بالتعامل مع هذه الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير نماذج من الاستجابات المسجلة خلال الشهر، في مختلف مجالات العمل، والتي تعكس الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في كل شكوى، والتواصل الفاعل مع المواطنين للتأكد من إزالة أسباب الشكوى وعودة الأمور إلى طبيعتها.