المملكة العربية السعودية تختتم مراجعة السياسات التجارية
اختتم وفد المملكة لمراجعة السياسات التجارية برئاسة عبدالرحمن الحربي
محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أمس، اجتماعات مراجعة السياسات التجارية
الثالثة للمملكة في منظمة التجارة العالمية، المنعقدة افتراضيا، ونظمتها المنظمة
من مقرها في جنيف لمدة ثلاثة أيام.
وأشاد السفير رئيس جلسات المراجعة لدى منظمة التجارة العالمية في
بيانه الختامي بالنجاح غير المسبوق الذي حققته المملكة وما قامت به من إصلاحات في
مجال السياسات التجارية والاستثمارية خلال فترة المراجعة.
ونوه بما حققته المملكة من إنجازات في ظل وجود تحديات أزمة جائحة
كورونا، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد نجاح سياساتها التجارية وخطتها للتنويع
الاقتصادي في ظل "رؤية 2030".
من جانبه، قدم محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية تقديره للدول
الأعضاء في المنظمة ورئيس الجلسة والمحاور وسكرتارية المنظمة لثنائهم وإشادتهم على
المراجعة الثالثة للمملكة ودعمها المستمر للنظام التجاري متعدد الأطراف والتزامها
منذ انضمامها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمملكة أحد أعضائها الفاعلين،
إضافة إلى الدور الريادي الذي قامت به المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشـرين
لعام 2020 في ظل الظروف الاستثنائية وإطلاقها "مبادرة الرياض" لإصلاح
وظائف المنظمة ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتأكيدهم على أهمية وحجم
العلاقات التجارية والاستثمارية التي تجمعهم مع المملكة.
وأكد أن وفد المملكة أجاب عن جميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة خلال
اجتماعات المراجعة التي وردت للمملكة في الفترة الزمنية المحددة، كما تطرق خلال
كلمته التي ألقاها إلى تأكيده على دعم المملكة المستمر للنظام التجاري متعدد
الأطراف، وأن المملكة أحد الأعضاء الفاعلين فيها وهو ما تعكسه مشاركتها في
المبادرات والمفاوضات على جميع الأصعدة.
وبين أن المملكة قدمت مستوى مرتفعا جدا من الالتزامات وتبنت مجموعة
واسعة من الإصلاحات أثناء انضمامها للمنظمة، وأن المحور الإنمائي يعد إحدى الركائز
الرئيسة لاقتصاد المملكة، مشيرا إلى حرص واهتمام المملكة بتمكين النفاذ للأسواق
للسلع والخدمات وعلى تطبيق مبدأ الشفافية في تعاملاتها التجارية.
وتطرق إلى استراتيجية المملكة في تنويع اقتصادها وفقا لرؤية المملكة
2030، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن أدت إلى تحسين بيئة
الأعمال ما شجع على زيادة استثماراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق المملكة
مشاريع عملاقة تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.
واستعرض الحربي أهم التطورات التي حققتها الجمارك السعودية كون
المملكة من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية تيسير التجارة وطبقت جميع بنودها
التي أسهمت في تخفيض الوقت والمستندات المطلوبة لفسح واردات المملكة من السلع، وفي
إطار تجارة الخدمات قامت المملكة بالتحرير الطوعي لعدد من القطاعات الخدمية
والسماح بالاستثمار الأجنبي 100 في المائة للإسهام في تطوير تلك القطاعات وفتح
المجال للمنافسة العادلة، متناولا أهمية استراتيجية التخصيص التي تتبعها المملكة
في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى تخصيص عديد من القطاعات "كخدمات الموانئ، والاتصالات،
وتشغيل الموانئ والمطارات" وغيرها، إضافة إلى التحديثات التي أدخلتها المملكة
على أنظمة حماية الملكية الفكرية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتشجيعها للشـركات
الصغيرة والمتوسطة ما انعكس إيجابا على مركز المملكة في المؤشرات الدولية.
وقدم محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية تقديره لجميع أعضاء الوفد
السعودي المشارك والممثل من 44 جهة حكومية وجميع الجهات المعنية بالمملكة التي
شاركت في المراجعة الثالثة لسياسات المملكة التجارية خلال فترة المراجعة.
يذكر أنه شارك في المراجعة وفد المملكة المؤلف من 44 جهة حكومية ووفود
الدول الأعضاء في المنظمة، حيث بدأت إجراءات وفعاليات المراجعة الثالثة في آذار
(مارس) من 2020، وتستغرق إجراءاتها عاما كاملا.
