الصين تؤكد عام 2022 لن يشهد اي انعطافات مالية

 قال ليو كون وزير المالية، يوم الجمعة، إن الصين ستحافظ على سياستها المالية مستقرة بشكل أساسي، ولن تقوم بأي انعطافات حادة في العام 2021.

وأضاف ليو خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بأن الدولة ستخفض معدل وحصة العجز للسندات الخاصة للحكومات المحلية مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، ومقارنة مع العام 2019، فإن إجمالي العجز الصيني سيزداد بـ 810 مليارات يوان (نحو 124.8 مليار دولار أمريكي) إلى 3.57 تريليون يوان هذا العام. كما ستبلغ حصة سندات الحكومات المحلية للأهداف الخاصة المضافة حديثاً للعام الجاري 2021، ستبلغ 3.65 تريليون يوان، بزيادة 1.5 تريليون يوان عن العام 2019.

وتابع ليو أن حجم الإنفاق العام للحكومة المركزية انخفض للعام الثاني على التوالي، بينما استخدمت الأموال الموفرة لتوسيع مدفوعات التحويل إلى الحكومات المحلية.

وتعهد ليو بأن الصين ستواصل تحسين إدارة الديون الحكومية، والحفاظ على معدل الرافعة المالية الكلية مستقراً بشكل أساسي، والمحافظة على الدعم اللازم للانتعاش الاقتصادي، وترك مساحة سياسية لكبح المخاطر والتحديات المستقبلية.