4 مايو.. طعن مستشار وزير الصحة على حبسه 10 سنوات بتهمة الرشوة
حددت محكمة النقض جلسة 4 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من أحمد عزيز مستشار وزير الصحة السابق، على حكم سجنه 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه في اتهامه بالرشوة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بمعاقبة "أحمد. ع" مستشار وزير الصحة السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء المتهم الثانى أيمن عبدالحكم من العقوبة، وذك في اتهامهما بتلقي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا «رشوة وزارة الصحة».
كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، وقالت في أمر الإحالة إن المتهم الأول بصفته موظف عام اشترك مع موظف آخر وطلبا رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016 قام المتهم الاول مستشار وزير الصحة، بأن طلب من مدير شركة للاستيراد والتصدير التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول.
