اقتصاديات عربية مضطربة.. ومصر محمية ببرنامج "الإصلاح الاقتصادي"

تعاني العديد من الدول العربية المجاورة لنا من أزمات اقتصادية كلا منها على له اسبابه الخاصة، وتتوسع تلك الإزمات مع ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تداعيات سلبية لأزمة كورونا، إلا أن مصر تعد من الدول العربية الذي يشهد اقتصادها تماسكا وتحقيق معدلات نمو ايجابية واستقرار في سعر العملة المحلية امام الدولار، بسبب القرار الشجاع الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السياسي رئيس جمهورية مصر العربية بالبدء فى عمليات الإصلاح الاقتصادي.

الكويت أزمة سيولة :

 وتمر دولة الكويت نتيجة لأزمة كورونا وتداعيتها علي الاقتصاد العالمي وتراجع اسعار النفط  المورد الاساسي لإيرادتها، بأزمة سيوة حاده، ما جعلها تفكر في العودة إلى الاقتراض من جديد من أسواق الدين العالمية، أو السحب من صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة.

ومن المتوقع أن تحتاج الكويت في موازنتها الجديدة مصروفات بقيمة 76 مليار دولار ، وهو ما يولد عجز متوقع بقيمة 40 مليار دولار ؛ لن تستطيع سده سوي بالاقتراض من الخارج أو صندق الأجيال القادمة.

ورفض مجلس النواب الكويتي أمس سعي الحكومة للاقتراض من صندوق الأجيال القادمة والتى تقدر سيولته بنحو 100 مليار دولار ولم تلجأ اليه الكويت سابقا إلا في أزمة حرب الخليج الأولى، ولكن وافق على تعديل قانون الدين العام بعد إنتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017.

لبنان شبح الأفلاس يطارد البنوك ... وانهيار في قيمة الليرة :

وفي لبنان لا صوت يعلو فوق مطالبات بوقف نزيف خسائر الليرة اليومي مقابل الدولار،  حتي أنها وصلت إلى مستويات 10 ألالاف ليرة مع توقعات باستمرار الهبوط.

واستمرار التراجع القوي في قيمة الليرة، أدي إلى إندلاع إضطرابات تطالب بوقف ارتفاع  أسعار السلع  الأساسية المتأثرة بإنهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

ودخلت لبنان في أزمة اقتصادية حادة، بعد فشلها في تشكيل حكومة لقيادة عملية الاصلاح الاقتصادي التى طالب بها الدائنون العالميون بعد  تعثرها عن سداد ديون حان موعد استحقاقها.

وبجانب أزمة الدولار في لبنان، تخشي المصارف اللبنانية عن إعلان افلاسها، مما دفع البنك المركزي بتقوية مركزها المالي وطالب بتعزيز الإحتياطي النقدي الالزامي، وزيادة رأسمالها إلى 20%.

وأعلن البنك المركزي لبناني، أنه يعمل على وضع خارطة طريق؛ لتصدي البنوك للأزمات الأقتصادية  بمتابعة مدي التزامها بزيادة رأسمالها 20%  مع انتهاء المهلة المحددة نهاية شهر فبراير، مشيرا إلى أن البنوك التى لن تلتزم بضوابط المركزي ستخرج من السوق.

السودان بداية التعويم :

واتخذت السودان إجراءات اقتصادية جديدة للحد من تراجع عملتها المستمر، حيث قررت تعويم الجنيه السوداني لينخفض بنسبة 80%، ليسجل 375 جنيه مقابل الدولار.

ودفع تعويم الجنيه السوداني إلى ارتفاع مستويات الضخم وزيادة أسعار السلع، وسط مساعي من الحكومة لتوفير النقد الأجنبي والقضاء على أزمة نقص الوقود.

وتفائل البنك الدولى بخطوة السودان نحو تحرير سعر الصرف، واصلاح الاقتصاد ليساعدها على القضاء علي الفقر، وسط ارتفاع معدلات التضخم المستمر إلى أعلي   300% في يناير الماضي.

سوريا الاقتصاد تحت ويلات الحروب :

يتعرض الاقتصاد السوري  لتراجعات حادة مع الأزمة السياسية منذ 2011 بالاضافة إلى  العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري  بموجب قانون قيصر الأمريكي المفروض في يونيو العام الماضي على المتعاملون من رجال أعمال وشركات مع النظام السوري.

وتأثر الاقتصاد السوري نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروض عليه  وفاقمت أزمة كورونا حجم التحديات التى أمامه  مما أدي إلى مزيد من العزلة عن العالم، وتراجع معدلات التصدير، وارتفاع أسعار السلع الاساسية، وتهوي قيمة الليرة السورية إلى مستويات متدنية  لتقرب من 4000 الالاف ليرة وسط ازمة في توافر النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية.

مصر  تنجو باقتصادها... وتواصل  استثماراتها في البنية التحتية :

وبالرغم من ما تعرضت له اقتصاديات الدول العربية المجاورة من أزمات والتى زادت اثارها بسبب أزمة كوفيد العالمية، إلا أن الاقتصاد المصري يثبت بمرور الأيام أنه قادر على تحمل مواجهة الأزمات وهذا لم يكن يحدث قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي جري في نوفمبر 2016.

وفقدت عديد من عملات الدول العربية قيمتها أمام الدولار، إلا أن الجنيه المصر ظل محافظا على مستوياته مقابل  الدولار، والتزمت الحكومة بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاع في أسعارها رغم توقف حركة التجارة العالمية.

وتقول بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية  لـ "" الفجر" : بالطبع الاقتصاد المصري أثبت قوة في ظل أزمة كورونا  بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جذب استثمارات أجنبيه لم تكن تتحق لولا البدء في تنفيذه.

تابعت فهمي: " في الوقت التى تعرضت فيه عملات الدول للتراجع أمام الدولار استقر الجنيه المصري  خاصة في أزمة كورونا ، ونجحت الحكومة في توفير كافة السلع الأساسية دون أن يشعر المواطن بأي من النقص".

وواصلت مصر معدلات انفاقها على البنية التحتية واستكمال مشروعتها التنموية خلال أزمة كورونا مع تقديم الدعم المالي لكافة القطاعات المتضررة من الأزمة على رأسها قطاع الطيران والسياحة، ودفع منحة للعمالة الغير منتظمة التى فقدت وظائفها بقيمة 5.3 مليار جنيه.

وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تحسن اداء الاقتصاد المصري في العالم المالي القادم؛ لتسجل مصر الدولة الوحيدة ضمن  دول افريقيا والشرق الأوسط معدلات نمو ايجابية تصل إلى 2.8% نهاية العام المالي الجاري.