1.73 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية
بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية(يناير) الماضي نحو 1.73 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 14.8 في المائة، مقارنة بنحو 1.51 تريليون ريال للشهر المماثل من 2019، بصافي إقراض بلغ 223.54 مليار ريال للفترة.
ويعد معدل النمو فى (يناير) الأعلى في أربعة أشهر، حيث نما في (سبتمبر) 2019 بنحو 1.9 في المائة، ويشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنا في معدلات النمو، تزامنا مع انخفاض معدلات الفائدة، وكذلك تحسن النشاط الاقتصادي الذي تأثر بالجائحة العالمية.
وشهد العام الماضي 2020 أعلى معدل نمو للائتمان الممنوح للقطاع الخاص في ثمانية أعوام، بعد تسجيله نموا بنحو 14.3 في المائة، ليواصل عملية النمو السنوية للعام الثالث على التوالي، حيث نما في 2019 بنحو 7.3 في المائة، ونحو 2.8 في المائة في 2018.
وبلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، نحو 60.63 مليار ريال، مقارنة بنحو 58.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.79 تريليون ريال، بنمو 14.4 في المائة.
إلى ذلك، بلغت الودائع المصرفية بنهاية يناير الماضي نحو 1.92 تريليون ريال، لتسجل نموا سنويا بنحو 9.3 في المائة، أما مقارنة بالشهر السابق، فانخفضت بنحو 1.1 في المائة، وذلك بعد خمسة أشهر من النمو المتواصل.
وشكلت الودائع تحت الطلب بنهاية يناير الماضي نحو 66.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، مقارنة بنحو 60.8 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
