ارتفاع العجز التجاري في تركيا إلى 3.36 مليار دولار
أظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز التجاري في تركيا بلغ 3.36 مليار دولار في (فبراير) بزيادة 10.7 في المائة عن العام السابق، بينما قفزت الصادرات 9.6 في المائة مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا على أساس شهري.
وبحسب "رويترز"، زادت الصادرات إلى 16.012 مليار دولار الشهر الماضي بينما زادت الواردات 9.8 في المائة إلى 19.37 مليار دولار بحسب البيانات التي أعلنتها أيضا روهصار بكجان وزيرة التجارة في مؤتمر صحافي.
يذكر أن حالة من الضبابية تسود مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التدهور، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية.
الآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية عليها مع احتمال فرض عقوبات أخرى في هذا العام، وتأثير جائحة كوفيد - 19.
وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 في المائة و17 في المائة على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.
وبحسب تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا فإن عملية صنع السياسة الاقتصادية للحكومة لا تزال غامضة وغير منتظمة ومسيسة.
وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن سعي الحكومة للمطالبة بالتصنيع وتوطين البيانات أثر في عديد من القطاعات، والإدخال الأخير لضريبة الخدمات الرقمية أثر سلبا في الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتشمل القضايا الأخرى ذات الأهمية الإصلاح الضريبي، وتناقص استقلال القضاء والبنك المركزي.
وأدت القوانين الأخيرة التي تستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، إلى زيادة اللوائح المتعلقة بالبيانات والبث عبر الإنترنت وتحصيل الضرائب ومنصات الدفع.
