المعارضة التركية تسن أسنانها ضد أردوغان وتتهمه بتبني سياسات انقلابية
قال معارض تركي إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، يتبنى نفس ممارسات وسياسات انقلاب 28 فبراير/شباط 1997.
جاء ذلك في تصريحات
أدلى بها مصطفى يَنَرْ أوغلو، رئيس لجنة القانون وسياسات العدالة بحزب الديمقراطية
والتقدم المعارض، الذي يترأسه علي باباجان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة
"جمهورييت" المعارضة، .
وتأتي تلك
التصريحات بالتزامن مع الذكرى الـ25 للانقلاب المذكور، والذي يسمى بانقلاب
"ما بعد الحداثة"، والذي كان سببًا في تعجيل استقالة رئيس الوزراء
التركي الأسبق نجم الدين أربكان، وإنهاء حكومته الائتلافية.
ينر أوغلو قال
في تصريحاته: "عقلية انقلاب 28 فبراير، لا زالت مستمرة مع نظام حزب العدالة
والتنمية الحاكم".
وأضاف قائلا:
"فكما أن مسؤولي انقلاب 28 فبراير قد مارسوا ضغوطًا على حكومة منتخبة آنذاك،
فحكومة العدالة والتنمية، تمارس هي الأخرى ضغوطًا وقمعًا على المعارضة المنتخبة،
وتقوم بترهيب كل من لا يؤيدها ويؤمن بما تؤمن به".
في مثل هذا اليوم من
عام 1997 شهدت تركيا انقلابًا مختلفًا عن جميع الانقلابات المعهودة لا تزال بصماته
مستمرة في الحياة السياسية والمدنية، نظرًا لأن منفذي الانقلاب كانوا قد زعموا
أنهم قاموا بإعادة تصميم تركيا لألف عام قادم من خلاله.
قامت زمرة
عسكرية قليلة من حيث العدد، قوية من حيث التأثير والنفوذ، ومعها سند من وسائل
الإعلام المؤثرة، وأجنحة ما يسمى “الدولة العميقة” الأخرى أو عصابة “أرغنكون” في
كل مؤسسات الدولة والحياة المدنية، بانقلاب عسكري، استهدف الحكومة الائتلافية بين
كل من حزبي الرفاه الإسلامي بقيادة الراحل نجم الدين أربكان، والطريق القويم
برئاسة السيدة “تانسو تشيلّر”.
عصابة
"أرغنكون" كانت المحرض الأبرز لجنرالات الجيش على هذا الانقلاب، أو
بعبارة أصحّ إن هذه العصابة استغلت مطامع بعض الجنرالات أو مخاوفهم من فضح
ملفاتهم، بالإضافة إلى المقتنعين بضرورة الانقلاب، ومارست بكل وسائل الإعلام
الضغوط على حكومة أربكان أسفر في نهاية المطاف عن سقوطها.
لكن الذي ميّز
هذا الانقلاب عن نظيراته الثلاثة السابقة (1960، 1971، 1980) أنه لم يكن انقلابًا
عسكريًّا تقليديًّا استُخدمت فيه الأسلحة والدبابات بصورة أساسية، وإنما تمثل في
إدارة “حرب نفسية” وممارسة ”ضغوط” على الحكومة لإخضاعها لإرادة وخطة تنظيم
أرغنكون، وإنشاء مناخ ترويعي في المجتمع، حتى يفرض على المجلس العسكري الانقلابي
من تنفيذ مشروعه المعد لألف سنة قادمة، بحسب تعبير المجلس.
وهذا الفارِق
جعل الرأي العام والباحثين أن يطلقوا على هذا الانقلاب مسميات: “الانقلاب الأبيض”
و“الانقلاب الناعم” و“انقلاب ما بعد الحداثة”، وأن تستمرَّ الأجواء السلبية التي
خلقتها حتى إلى يومنا هذا.
لقد تمتع
المتورطون في هذا الانقلاب بحصانة قانونية لمدة أكثر من 15 عامًا ولم يتمكن القضاء
من محاسبة أدنى شخصية منهم، حتى جاء عام 2013 ليمثلوا أمام المحكمة لأول مرة، وذلك
بعد إجراء تعديلات جذرية في القوانين في أعقاب انطلاق القضايا المتعلقة بعصابة
أرغنكون الإجرامية الانقلابية.
وأسفرت
المحاكمة عن اعتقال 76 شخصًا، بينهم كبار الجنرالات، وعلى رأسهم الجنرال جفيك بير
وتشاتين دوغان.
ومع أن هذه
المحاكمة مثلت سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تركيا الحديث، نظرًا لأن كل
الانقلابيين والمحرضين على الانقلاب لم يخضعوا لأي محاسبة قانونية قبل ذلك
التاريخ، إلا أن هذه الخطوة التاريخية تعرضت للنكسة عندما اضطرت حكومة أردوغان إلى
الاتفاق مع عصابة أرغنكون والجنرالات الانقلابيين بعد فضائح الفساد والرشوة التي
ارتكبها مسؤولون ومقربون من أردوغان نهاية عام 2013، حيث خرج أفراد تلك العصابة من
السجن قيد المحاكمة في عام 2014.
إلا أن
أردوغان لم يغلق هذا الملف تمامًا وأبقاه مفتوحًا لكي يستخدمه كالسيف المسلط عليهم
عند الضرورة، لذا نرى أن النيابة العامة طالبت في نهاية العام الماضي (2017)
بإنزال عقوبة الحبس المؤبد على 60 جنرالاً وضباطًا عسكريًّا من أصل 76 شخصًا
يخضعون للمحاكمة في إطار قضية “انقلاب شباط 1997 الناعم”، في مقدمتهم رئيس الأركان
الأسبق الجنرال “إسماعيل حقي كارادايي” والجنرالان اللذان لعبا دورًا مهما في هذا
الانقلاب “تشافيك بير” و”تشاتين دوغان”
