وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان

استقبلت القاهرة اليوم السيدة د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، في أول زيارة لها لمصر وزيرة لخارجية حكومة الثورة السودانية.

وذلك في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتي مصر والسودان، وتعزيزًا للروابط الأزلية والمصالح المشتركة لشعبي وادي النيل.

تأتى هذه الزيارة المهمة في إطار حرص وزيري الخارجية بالبلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وفى إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة، وتأكيدا لدعم مصر السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام.

ورحب سامح شكري، وزير الخارجية، بزيارة نظيرته السودانية والوفد المرافق لها، وأكد على التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام، محييا في هذا الصدد جهود الحكومة السودانية والتي لم تتوانَ عن بذل الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني التي خرج يطالب بها في ثورته المجيدة، وذلك من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان حاليا لكسر العزلة الدولية التي كانت مفروضة على الشعب السوداني.

من جانبها أعربت معالي الوزيرة د. مريم الصادق المهدي عن تقديرها وشكرها لأخيها السيد الوزيرسامح شكري لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مجددة الشكر والتقدير للجانب المصري على المبادرة بمساعدة الشعب السوداني في كافة الظروف وخاصة خلال موسم الأمطار والسيول التي عانت منها السودان خلال شهر سبتمبر الماضي ومبادرة مصر بإرسال جسر جوى من المساعدات، وكذلك المبادرة بإرسال جسر جوى آخر لنقل عشرة مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وإرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول وكذلك فريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين. وكذلك سبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري.

كما تم استعراض سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للأخوة السودانيين في هذا المجال، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي.

وذلك بالإضافة لتعزيز ودعم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من مناحي التعاون المختلفة، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقد تناولت مباحثات الوزيرين سبل دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين بما يعكس حجم العلاقات بينهما، والإشارة في هذا الصدد لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض الخرطوم التجاري والاهتمام الكبير الذي حظى به الجناح المصري في المعرض، والإشادة بإعادة تشكيل غرفة رجال الأعمال من الجانبين، وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية في السودان بين رجال الأعمال المصريين، وتعزيز المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.